أوصت اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة بمجلس النواب, برئاسة النائب السيد الشريف, بالموافقة علي برنامج حكومة د.مصطفي مدبولي, بعد انتهائها من تقريرها الذي جاء في أكثر من360 صفحة, وتسليمه إلي الأمانة العامة للبرلمان, تمهيدا لمناقشة تقرير اللجنة في الجلسة العامة المقررة يوم الأحد المقبل. وقال الشريف, علي هامش اجتماع اللجنة أمس: إن المناقشات داخل اللجنة تمت بديمقراطية شديدة, حيث ترك المجال للنواب للتعبير عن رأيهم دون توجيه لأحد منهم, موضحا أن أعضاء المجلس لهم الحق الأصيل في الموافقة النهائية علي برنامج الحكومة, ومنحها الثقة من عدمه, باعتبار أن اللجنة الخاصة تخرج بتوصيات فقط, والرأي النهائي يكون للجلسة العامة. وأشار الشريف إلي أن تقرير اللجنة تضمن ملاحظات مهمة علي برنامج الحكومة, بشأن الموارد المالية, والجداول الزمنية المتاحة للتنفيذ, في حين أن ردود الحكومة كانت مقنعة ببعض النقاط الرئيسية, خاصة فيما يتعلق بالجداول الزمنية, مضيفا: كان هناك جهد يصل إلي الاتصال في أوقات متأخرة ببعض الوزراء, حتي يخرج تقرير يليق باللجنة ومجلس النواب. ونوه الشريف إلي تضمن التقرير تقديم الحكومة تقريرا ربع سنوي عن أدائها إلي البرلمان, وهو ما رحبت به الحكومة, في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, منبها إلي أنه لا فرق بين حكومة وأخري في هذا العهد, لأن هناك إستراتيجية قومية للدولة المصرية, وتغيير جوهري في بناء الدولة الحديثة, بغض النظر عن تغيير الحكومات والوزراء. بدوره, قال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن موافقة المجلس علي برنامج الحكومة لن يكون صكا علي بياض, بل يحق للبرلمان وأعضائه إعمال حق الرقابة والمساءلة للوزراء, في إطار تعهداتها الواردة في برنامجها, وفقا لاختصاصه الدستوري وأدواته التي تبدأ بالسؤال وتنتهي بالاستجواب. وأشار أبو شقة إلي أن رد اللجنة البرلمانية علي برنامج الحكومة جاء متضمنا بيانا كاملا بآراء اللجان الفرعية, واللجان النوعية, والملاحظات والتوصيات التي انتهت إليها, في مجلد بلغ360 صفحة فضلا عن الملاحق الأخري, مشددا علي كل مؤسسة أن تمارس دورها وفقا للدستور, وأن هدف الجميع هو الحفاظ علي الدولة المصرية. وطالبت اللجنة في تقريرها الحكومة بزيادة الضربات الاستباقية في مواجهة الإرهاب, وتشديد الرقابة علي الحدود, وضرورة استكمال منظومة كاميرات المراقبة, بالإضافة إلي مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية, ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات, مشيدة بالجهود المبذولة في قطاع الطاقة, لا سيما الثروة البترولية والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات. وأوصت اللجنة بالتخطيط لتكون مصر مركزا لتسويق المنتجات البترولية, وتطوير قطاع الثروة المعدنية بما يسهم في زيادة عائدات الدولة, وتعظيم القيمة المضافة للمجمعات الصناعية المتكاملة, وتنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر, بهدف إنشاء منطقة صناعية ذات مواصفات عالمية تشمل عمليات استخراج المعادن, وتسهيلات صناعية, ومراكز تجارية وسياحية. وطالبت اللجنة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الصحي الشامل, وإنشاء الهيئات الجديدة التي نص عليها القانون, وإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية للقانون, مشددة علي أهمية الإبقاء علي نظام العلاج علي نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الشامل, وتسهيل حصول المواطن علي قرار العلاج. وأوصت اللجنة كذلك بإعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي, تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة, وآليات تنفيذها, والجهات الفاعلة فيها, مع العمل علي نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية, وإجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها, وإعادة هيكلتها, وضمها للموازنة العامة للدولة.
