مجلس الدولة يعيد 23 الف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

لزمت محكمة القضاء الإداري ، " منشأة شابتر تو " - منطقة حرة ، بسداد مبلغ 23 الف دولار امريكى بفوائدها القانونية ، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،وذلك بسبب عدم سداد المنشأة المدعي عليها قيمة مستحقات الهيئة عن مساحة أرضت بلغت 1934 متر مربع لإقامة مشروع متكامل للملابس الجاهزة.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار افرد تفصيل خاص للمناطق الحرة ، اوضح فيه كيفية انشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها ، حيث قرر ان انشاء المناطق الحرة التى تشمل مدينة باكملها لا يكون الا بقانون ، اما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة فأمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، وذلك بغرض إقامة المشروعات التى يُرخص بها من جهات الاختصاص اياً كان الشكل القانونى الذي تتخذه هذه المناطق واضافت اسباب الحكم ان مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية وافق على إقامة مشروع للملابس الجاهزة على مساحة 1934 متر مربع ، وبعد مرور عام أضيفت مساحة 1144 الى المساحة الأصلية ، الا ان المدعي عليه تقاعس عن الوفاء بمستحقات الهيئة ، فأصدرت مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بالغاء الموافقة السابق صدورها لمشروع الملابس ، ونبهت على صاحب المشروع سداد مستحقات الهيئة وتسليم موقع المشروع واستندت اسباب الحكم على صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ، قضي باخلاء موقع المشروع وتسليمه لإدارة المنطقة الحرة ، وبموجب هذا الحكم تعتبر الهيئة واضعة يدها على الموقع ويعتبر في حوزتها .