القضاء الإداري يعيد 23 ألف دولار ل"العامة للاستثمار" من "شابتر تو"

ألزمت محكمة القضاء الإداري، اليوم، منشأة "شابتر تو"، منطقة حرة، بسداد مبلغ 23 ألف دولار أمريكي بفوائدها القانونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بسبب عدم سداد المنشأة المدعي عليها قيمة مستحقات الهيئة عن مساحة أرضت بلغت 1934 مترا مربعا لإقامة مشروع متكامل للملابس الجاهزة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أفرد تفصيل خاص للمناطق الحرة، أوضح فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها، حيث قرر أن إنشاء المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة فأمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، بغرض إقامة المشروعات التي يُرخص بها من جهات الاختصاص أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المناطق.
وأضافت أن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية وافق على إقامة مشروع للملابس الجاهزة على مساحة 1934 مترا مربعا، وبعد مرور عام أضيفت مساحة 1144 إلى المساحة الأصلية، إلا أن المدعي عليه تقاعس عن الوفاء بمستحقات الهيئة، فأصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بإلغاء الموافقة السابق صدورها لمشروع الملابس، ونبهت على صاحب المشروع سداد مستحقات الهيئة وتسليم موقع المشروع واستندت أسباب الحكم على صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، قضى بإخلاء موقع المشروع وتسليمه لإدارة المنطقة الحرة، وبموجب هذا الحكم تعتبر الهيئة واضعة يدها على الموقع ويعتبر في حوزتها.