مجلس الدولة يعيد 23 ألف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى "منشأة شابتر تو"- منطقة حرة، بسداد مبلغ 23 ألف دولار أمريكى بفوائدها القانونية، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بسبب عدم سداد المنشأة المدعى عليها قيمة مستحقات الهيئة عن مساحة أرض بلغت 1934 مترا مربعا لإقامة مشروع متكامل للملابس الجاهزة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أفرد تفصيلا خاصا للمناطق الحرة، أوضح فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها، حيث قرر أن إنشاء المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة، فأمر إنشائها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وذلك بغرض إقامة المشروعات التى يُرخص بها من جهات الاختصاص أيًا كان الشكل القانونى الذي تتخذه هذه المناطق.
وأوضحت في أسباب الحكم أن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية وافق على إقامة مشروع للملابس الجاهزة على مساحة 1934 مترا مربعا، وبعد مرور عام أضيفت مساحة 1144 إلى المساحة الأصلية، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن الوفاء بمستحقات الهيئة، فأصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بإلغاء الموافقة السابق صدورها لمشروع الملابس، ونبهت على صاحب المشروع سداد مستحقات الهيئة وتسليم موقع المشروع.
واستندت أسباب الحكم إلى صدور حكم عن محكمة القضاء الإدارى، قضى باخلاء موقع المشروع وتسليمه لإدارة المنطقة الحرة، وبموجب هذا الحكم تعتبر الهيئة واضعة يدها على الموقع ويعتبر في حوزتها.