وزير المالية: دعم الوقود كان سيرتفع للضعف لولا زيادة الأسعار

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال80 دولارا للبرميل.
وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم السبت، أن استمرار أسعار العالمية للبترول، كان من المتوقع أن يرفع فاتورة دعم المواد البترولية إلي 180 مليار جنيه، أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة للعام المقبل، والمقدرة ب89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي.
ورفعت الحكومة بداية من التاسعة في صباح اليوم أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% إلي 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.
وقال معيط إن أي زيادة في فاتورة الدعم، كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل، وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية، لذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وأضاف معيط في البيان أن الحكومة تداركت بسرعة هذا الوضع حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه.
وقال معيط إن تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما تستهدف الحكومة منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه، لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.