معيط: ارتفاع الأسعار عالميا هدد بمضاعفة الدعم إلى 180 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذى نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية أمس ، أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال 80 دولارا للبرميل ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر. وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على 50 مليار جنيه، وهو أمر لاشك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها المجتمع، خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي. وقال إن كل هذه المطالب التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادى وتأمين المستقبل المالى للبلاد.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالى الحالي، فى حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هى الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وكان سيأتى على حساب مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود. وقال إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة فى رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية. وأشار معيط إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها ، كما ان الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%. وكل هذه الإجراءات فى ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه