اتفاقية لدعم مؤسسات العمل التنموي بين مصر وألمانيا

آليات جديدة لتنفيذ مشاريع ب1٫6 مليار يورو

د. سحر نصر خلال المؤتمر
وقعت مصر والمانيا اتفاقا للتعاون التنموي بين البلدين وتبادل المذكرات الدبلوماسية الخاصة باتفاقية تضع أساسا جديدا لعمل مكاتب مؤسسات التعاون التنموي في مصر.
وسوف تنظم الاتفاقية عمل الهيئات التي تقوم بتنفيذ مشاريع التعاون التنموي مع مصر ممثلة للحكومة الألمانية ويصل حجم هذه المشاريع إلي أكثر من 1٫6 مليار يورو في صورة منح وقروض والتي تنتظر تصديق مجلس النواب في مصر عليها.
وقالت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان الاتفاقية تنص علي انشاء مكتبين في القاهرة بهدف دعم التعاون التنموي بين مصر والمانيا، الأول مكتب للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والثاني لبنك التعمير الألماني بهدف دعم تنفيذ المشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة في مصر.
واضافت ان مكتب بنك التعمير الألماني يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص باعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة المانيا.
وأكدت نصر ان مصر تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية والبرامج التنموية مع المانيا.
وقالت ان المانيا وجهت تمويلات لدعم البرنامج الاقتصادي المصري بعد النجاح التي حققه من الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، ودعم البنية الاساسية واقامة شبكات الربط.
واشارت إلي أن ألمانيا حريصة علي دعم المستثمر الصغير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري حظت بدعم من القيادة السياسية في مصر.
واوضح السفير بوليوس جيورج سفير ألمانيا لدي القاهرة ان تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يضع أساسا قويا للعمل اليومي لمؤسسات التعاون التنموي مع مصر مما يدعم الاصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مصر.
واشاد السفير الألماني بتحسن الاقتصاد المصري وقال ان هذا بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا يعكس ايجابيا علي التعاون التنموي بين البلدين.
وأوضح السفير ان هذا الاتفاق جاء بعد محاولات مستمرة منذ عام 1998 ولم تكلل وقتها بالنجاح. واكد حرص المانيا علي دعم مصر من اجل زيادة التعاون التنموي بين البلدين.