21 مشروعا جديدا في مجال التعليم هذا العام

مباني أول جامعة دولية ستبدأ الدراسة بها سبتمبر القادم بالعاصمة الإدارية
10 جامعات حديثة وتحويل 3 فروع لجامعات مستقلة
منذ عدة أيام، وقبل حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم »السبت»‬ لتولي فترة رئاسة ثانية ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجتماعا للجنة المشروعات القومية بحضور د. عبدالحميد شعيرة رئيس اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير علي متابعة العمل في إنشاء المشروعات الجديدة في مجال التعليم العالي، تنفيذا لخطة التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم الذي سيبدأ تنفيذه بدءا من هذا العام، مشيرا إلي التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
كما شدد الوزير علي تطوير البرامج الدراسية بشكل دوري طبقا لدراسات سوق العمل، وزيادة عدد التخصصات البينية، وتغيير مسميات الكليات لتلائم البرامج والتخصصات الجديدة التي تقدمها.
وأضاف د. عبدالغفار أن الوزارة تعمل علي متابعة تنفيذ 21 مشروعا جديدا في مجال التعليم العالي خلال المرحلة الحالية، منها مشروعات تابعة للوزارة وتضم فصل فرع جامعة الاسكندرية بمرسي مطروح، وفرع جامعة أسيوط بالأقصر، فرع جامعة الوادي الجديد بالبحر الأحمر، لتستكمل بذلك خطة إتاحة التعليم العالي بجميع المحافظات، إلي جانب إنشاء جامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وإنشاء 3 كليات تكنولوجية بقويسنا والتجمع الخامس وبني سويف، بالإضافة لمشروعات مدينة البحوث الإلكترونية، مدينة الفضاء، وكذلك متابعة العمل في 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها فرع الجامعة الكندية التي ستبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام كأول جامعة دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلي مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف بمنحة كورية.
كما ناقشت اللجنة تطورات العمل في إنشاء الجامعات الجديدة، ووضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، و تحديد رؤية ورسالة العمل بها، ومعايير اختيار القيادات الجامعية.
وناقشت لجنة المشروعات القومية تطورات العمل في أكاديمية العلوم التابعة لجامعة الجلالة، وأكد الوزير علي إعطاء الأهمية لمشروع أكاديمية العلوم نظرا للدور الهام الذي ستقوم به كمركز للأبحاث المتميزة، وتقديم الدعم الاستشاري للمشروعات الاستراتيجية بالدولة، والمساهمة في وضع حلول للمشاكل.
وأشارت اللجنة إلي تطوير نظام جديد لكلية الزراعة بالجامعة عبر تغيير مسمي الكلية وإدخال تخصصات التصنيع الغذائي، والتعبئة، وزراعة النباتات العطرية للإستفادة من الميزة النسبية التي تحظي بها مصر في مجال تصدير مستلزمات العطور، وذلك لتلبية احتياجات الدولة في تطوير الإنتاج الزراعي.