د. محمود ضياء استشاري الدفاع والأمن القومي ل"الاخبارالمسائى" نجاح استراتيجيات السيسى .. أعطاه ثقة الشعب

سياستنا الخارجية خرجت من عباءة التبعية.. إلي الندية والتنافسية

الرئيس كان جريئاً فى قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تأخرت كثيرا
مصر حققت أعلى معدل للاحتياطى النقدى الأجنبى فى تاريخها
المواطن البسيط فى فكر وقلب القيادة السياسية.. وتأثيرات الإصلاح الاقتصادى مؤقتة
المحافظ خادم ل»الأهالى « ولابد أن يعمل بفكر القيادة
المشروعات القومية تسير جنباً إلى جنب مع «المتوسطة والصغرى»
تمر مصر بمرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بها من خلال تحقيق استراتيجية التنمية 2030 وارتباطاً بأن الفترة المقبلة ستشهد نهاية فترة الولاية الأولى للرئيس السيسى، وبحكم الدستور والقانون يكون على الحكومة والمحافظين التقدم باستقالتهم لرئيس الجمهورية ليبدأ فى تكليف شخصية وطنية بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار المحافظين ونواب الوزراء والمحافظين.. ورغم أن الجميع يدركون أن الرئيس السيسى حقق خلال فترة رئاسته الأولى العديد من الإنجازات إلا أن الجميع ينتظر منه المزيد فى فترة الرئاسة الثانية.. «الأخبار المسائى» التقت مع الدكتور محمود ضياء إستشارى الدفاع والأمن القومى والخبير فى الشؤون الأفريقية، وحول رؤيته فى عدد من القضايا كان لنا معه هذا الحوار..
فى البداية كيف ترى الولاية الأولى للرئيس السيسى؟
بداية اسمح لى أن أهنىء الرئيس على استمرار نيله ثقة الشعب المصرى وإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية، وهذا خير دليل على نجاح الاستراتيجيات والسياسات التى انتهجها خلال فترة ولايته الأولى وحرص الشعب على إستكماله لمسيرة التنمية وما بدأه من إنجازات، وأبرزها استعادة مصر لمكانتها على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، والأهم أن السياسات الخارجية قد خرجت من عباءة التبعية إلى الندية التنافسية، بالإضافة إلى الدور المصرى فى محاربة الإرهاب داخلياً وخارجياً، وعلى الصعيد الداخلى نجد أن الرئيس السيسى يدرك أننا لا نملك رفاهية الوقت فنحن نعمل على تجاوز سلبيات الماضى، ولعل تأكيد جميع المؤسسات المالية الدولية على نجاح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة خير مؤشر على ذلك، فلقد تولى السيد الرئيس قيادة الدولة والإحتياطى النقدى “16” مليار دولار، ووصل الأن إلى “42” مليار دولار وهو أعلى معدل للاحتياطى فى تاريخ مصر، فضلاً عن ما تم إنجازه من مشروعات قومية متعددة.
ما المطلوب من الرئيس في الولاية الثانية ؟
المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بالتوازى مع تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة وسريعة كى يستشعر نتائج الإصلاحات التى تقوم بها الدولة، الضرب بيد من حديد على الفاسدين، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية للدولة، مع مراعاة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات،.
احتفلنا منذ أيام بعيد تحرير سيناء.. ما هى المشروعات التى ترى ضرورة البدء فيها بسيناء فوراً؟
احتفل المصريون جميعاً قيادة وحكومة وشعباً بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء التى تسعى الدولة لتعميرها وضخ الاستثمارات بها خلال الوقت الراهن، من أجل خلق مجتمع تنموى حقيقى، ومجتمع عمرانى متكامل وتسعى الدولة لتطوير واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بسيناء بهدف تحقيق نهضة زراعية لمصر تُمكنها من استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الإحتياجات الغذائية كما تهدف الدولة إلى الاهتمام بالتصنيع الزراعى، وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مُصنعة بما يعظم من العائد الاقتصادى لهذا القطاع ويسهم فى القضاء على البطالة بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر بفتح أفاق جديدة للتنمية تسمح بإجتذاب وتوطين حوالى “3” ملايين نسمة بسيناء بما يعزز الأمن القومى المصرى.
ما رؤيتكم للإصلاح الاقتصادى والإدارى للدولة؟
لن تختلف رؤيتي المتواضعة مع توجهات ورؤية القيادة السياسية، فالدولة بدأت فعلياً في عمليات الإصلاح الاقتصادي والإدارى، واليوم نجد مئات الشباب يتقلدون مناصب رفيعة داخل الدولة نتيجة للبرنامج الرئاسي للقيادة plp الذي يتبناه الرئيس شخصياً ومن ثم حوله إلي أكاديمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، وإن دل هذا الأمر فيدل على مصداقية الرئيس والسياسات العامة للدولة في تمكين الشباب وتجفيف منابع الروتين وتغيير الملامح الإدارية من اعتيادية مكتبية إلي إبتكارية حركية، وعلى الجانب الاقتصادي فالرئيس أثبت جراءته الحكيمة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً، ورغم أنها إصلاحات جذرية وتأثيراتها كبيرة على جميع المواطنين، إلا أن الدولة تعمل جاهدة للتخفيف من آثارها على المواطن البسيط محدود الدخل من خلال زيادة الحصص التموينية المدعمة، ودائماً وأبداً المواطن البسيط فى عقل وفكر وقلب القيادة السياسية، وعلينا جميعاً أن ندرك أن هذه التأثيرات المعيشية مؤقتة.
ما رؤيتكم للمحليات القادمة؟
المحليات القادمة ذات أهمية بالغة للغاية، ولضمان أن تكون مردوداتها إيجابية للدولة، وتسهم فى مكافحة الفساد والتعزيز من دور المحافظات والمدن والأحياء فى منظومة العمل خاصة وكما أشرت مسبقاً أن الدولة ماضية فى تعزيز اللامركزية، فيجب علينا إعطاء أولوية لتأهيل جميع المتقدمين للترشح للمحليات خاصة الشباب للدفع بدماء جديدة تقود العمل المحلى بفكر ورؤية جديدة تتواكب مع متطلبات العصر، وتدعم الغاية القومية للدولة.
ما أخطر التحديات التي تواجه المحافظين؟ ورؤيتكم لمواجهتها ؟
التحديات التي تواجه المحافظين كثيرة ومتعددة ومختلفة، ولكن المحور الرئيسي لهذه التحديات هو محدودية موازنة المحافظات مقارنة مع متطلبات وطموح المواطنين، ومن هنا تصنع الفجوة بين المسؤولين والمواطنين، ونسمع بتكرار جملة “عدم استجابة المسؤولين” وحل هذه المشكلة هو أن يعمل المحافظين بفكر القيادة وليس الإدارة، فسياسة الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وانتظار الحلول العليا لم تعد مجدية نهائياً، ويجب أن يعتمد المحافظين على أساليب خلاقة ومبدعة من خلال استثمار ما حبى الله به كل محافظة من موارد وثروات ويمكن أن يعتمد الجميع على سياسات تحريك الأموال الراكدة، وجذب الاستثمارات، وتفعيل الشمول المالي، وتفعيل دور العمل الأهلي على مستوي الشراكة مع القطاعات الحكومية، .
كيف يمكن أن يحقق المحافظ طموحات أبناء محافظته ؟
أولاً هذا المنصب تكليف وليس تشريفاً، فالمحافظ خادم لأهل المحافظة التى يعمل بها ويجب أن يكون هذا المفهوم راسخاً فى ذهن كل مسؤول يتولى منصب خلال الفترة الحالية التى تتطلب المزيد من العطاء والجهد والعمل المتواصل فنحن كما يؤكد السيد الرئيس مراراً وتكراراً لا نملك رفاهية الوقت، وتسعى الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة مساحة اللامركزية وإطلاق يد المحافظين فى محافظاتهم لتحقيق التنمية بالمحافظات وفقاً لأولوية احتياجات المحافظة، والتى يتم التعرف عليها من خلال الاحتكاك بالمواطنين وممثليهم من النواب المحترمين كلُ بدائرته فهم أكثر الناس خبرة باحتياجات المحافظات والمناطق التى ينتمون لها، وأنا شخصياً أرى أنه سيكون من أولوياتى توفير الماء النظيف والصرف الصحى والمسكن اللائق لكل مواطن من أبناء المحافظة فهذا أبسط حقوق الإنسان، ثم يأتى بعد ذلك تفعيل دور الأجهزة المعاونة بالمحافظة من خلال التنفيذ الدقيق للمبادئ التخطيط الاستراتيجى وبما يسهم فى الحفاظ على المال العام، تشكيل لجنة تضم رجال الأعمال بالمحافظة للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المالية فى تعظيم موارد المحافظة وعدم الإرتكان إلى ما تحصل عليه المحافظة من الموازنة العامة للدولة فقط،.
ما تقييمك ورؤيتك للحياة الحزبية فى مصر؟
الحزب يجب أن يؤثر بشكل واضح وفعال فى الحياة السياسية وأن يتمتع بشعبية تعزز من مصداقيته، وكذا أن يمتلك الحزب ومنظماته القدرة على الاستمرار بالعمل، والمشاركة فى الانتخابات للحصول على أكبر عدد من النواب داخل البرلمان.
فهل يوجد فى مصر التى تمتلك “114” حزباً أى من الأحزاب التى تتمتع بهذه الصفات، ودعنى أسألك كم عدد الأحزاب الممثلة بالبرلمان، وما تأثيرهم على القرار السياسى فى مصر، هل لديهم القدرة على الحشد، أى حزب يقوم على مجموعة من الأهداف والمبادىء فمن فضلك عدد لى “114” هدفاً ومبدأ مختلفين، يبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس “19” حزباً فقط منهم “11” حزباً أقل من “5 أعضاء، أى أقل من 16٪ من الأحزاب، هل هذا يدلل على عراقة الديمقراطية والحياة البرلمانية فى مصر والممتدة منذ أكثر من مائة عام، نريد أحزاب حقيقية تثرى الحياة السياسية، لذا أتقدم بمبادرة للرئيس مقترحاً بأن يصدر قراراً وفقاً لما يقضى به الدستور والقانون بأن يتم دمج الأحزاب السياسية فى “10” أحزاب كحد أقصى وأن يتم منحهم فرصة للاندماج الطوعى فى أحزاب قوية تتوافق فى الأهداف والمبادىء كحد أقصى بحلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن لا يفوز على الأقل بمقعد واحد فى البرلمان القادم يعتبر الحزب منحل تلقائياً.