عندما انتخب المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية؛ وضعوا فيه ثقتهم وأحلامهم، تمنى البسطاء منهم لقمة عيش وحياة اقتصادية كريمة، وراح الساسة ينسجون آمالهم على مصر حديثة قوية تجابه دول العالم المتقدمة، أما الشباب فيحلمون بمشاركة ديمقراطية فى مناخ حر تغلفه العدالة الاجتماعية، جاء الوقت لتخرج مصر للعلم والبناء والتقدم بكل مجالاته. ملفات شائكة لا يقل الواحد فيها أهمية عن الآخر، اصطفت جميعًا على طاولة الرئاسة؛ لتجيب عن سؤال الساعة: ماذا يريد المصريون من الرئيس السيسى فى فترته الثانية؟!!. حينما تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى البلاد 2014، كانت المسئولية ثقيلة للغاية وكان الأمن والحفاظ على الدولة هو المعضلة الأولى والأساسية أمامه جراء ما يفعله الإخوان، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والطرق وبناء المدن الجديدة. وكل ذلك اتضح جليًا فى كشف الحساب الذى قدمه بنفسه للمصريين قبل ترشحه للفترة الرئاسية الثانية. فقد أكد السيسى أنه أنجز خلال أقل من 4 سنوات إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشاريع فى اليوم الواحد، وهو رقم قياسى غير مسبوق لأى دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه، وكان لهذه المشروعات الأثر الأكبر فى اختفاء ظاهرة قوارب الموت التى كانت تحصد حياة المئات من زهرة شبابنا غرقًا فى رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط». ومن الأرقام التى ذكرها: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار فى 2014، وأشار إلى انخفاض ميزان العجز التجارى فى العامين السابقين ب20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة فى الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار. كما انخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9%، وانخفضت معدلات التضخم من 35% إلى 22%. وقد قال الكاتب الكويتى «أحمد الجار الله» إن السنوات القادمة للرئيس السيسى مرهقة للغاية، فهى سنوات تأسس لها الكثير فى سنوات أربع مضت، ويقولون إذا كانت النفوس كبيرة تعبت فى مرادها الأجساد. • البنية التحتية «بناء مصر الحديثة».. بهذه الجملة بدأت معى سارة الكموني- عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، فهى ترى أن بناء مصر الحديثة هى المهمة التى سيعمل عليها الرئيس السيسى فى فترته الرئاسية الثانية التى اختاره الشعب المصرى ليكمل فيها الإنجازات التى بدأها منذ أن تولى مسئولية البلاد فى 2014. وعن أهم الملفات المطروحة على طاولة السيسى هى استكمال ملف القضاء على الإرهاب يليه تعمير سيناء، وأيضًا استكمال بناء المدن الجديدة وجذب المواطنين للسكن بها، فضلًا عن بناء تمركزات جديدة فى سيناء للتمهيد لخطة التنمية، خاصة بعد حفر 4 أنفاق أسفل قناة السويس بغرض تحفيز الاستثمار فى شمال سيناء، بالإضافة إلى المشروع القومى لتنمية سيناء، حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء وحدات سكنية فى شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيًا وصناعيًا واستمرار العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان. ولا ننسى استكمال مشروع الشبكة القومية للطرق، والمشروع القومى للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى أظهرت أزمات مالية للبسطاء، وهو ما يستوجب تقديم المزيد من الدعم، وإنعاش القطاع السياحى وعودة السياح المرتبط ارتباطًا وثيقًا باستتباب الأمن. • الإعلام والتعليم تضيف سارة أن ملفى الإعلام والتعليم من أهم الملفات التى على الرئيس والحكومة الاهتمام بها، فالإعلام هو المنبر الرئيسى لتوعية الناس بالحقائق وإمدادهم بالمعلومات التى تتعلق بالأمن القومى، كما أنه يمثل دورًا مهمًا فى تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق عن كل ما يحدث فيه، ويفيد المواطن فى الوقوف على كل المستجدات أولًا بأول مما يفيده فى اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية. أما التعليم فهو سبيل مصر لإصلاحها ورقيها وتقدمها، فالتاريخ يؤكد أن نهضة مصر لن تكون إلا بالشرفاء والمثقفين والمتعلمين الذين يقدرون مصر ويحبونها، فنهضة الأمة لن تتحقق إلا بإصلاح التعليم وتقدير العلم والعلماء . كما يؤكد التاريخ أيضًا على أن السبب الرئيسى لانهيار جميع الشعوب يبدأ بإهمال التعليم وعدم تقدير العلم والعلماء والقارئ الجيد للتاريخ المعاصر يدرك ذلك جيدًا. ولكى تنهض أى دولة بالتعليم عليها أن تهتم بمحاور العملية التعليمية بدءًا من المعلمين وجودة المناهج الدراسية والمنشآت التعليمية بالإضافة إلى الطالب نفسه. • سد النهضة ولقمة العيش يرى د.مصطفى علوى -أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة- ضرورة حسم الرئيس لأزمة سد النهضة، وخاصة بعد المجهودات المضنية التى بذلها لإعادة العلاقات المصرية الإفريقية، فدائمًا ما يُشدد الرئيس على أهمية الأمن المائى لأكبر دولة عربية وهى مصر من حيث عدد السكان وكونه جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، وأيضًا الاستمرار فى الانفتاح السياسى مع دول العالم والتواصل مع دول لم يكن لمصر علاقة بها من قبل، مما سيؤثر إيجابًا على الناحية الاقتصادية. ويتصور د.علوى أن الرئيس السيسى سيعمل على الشرائح البسيطة والمتوسطة التى لا يشغلها المناحى السياسية بقدر ما يشغلها الغلاء والدعم ولقمة العيش؛ ولذا فإن الرئيس السيسى سيسعى إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة، وتواصل الدولة العمل بكل قوة فى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودى الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار، فضلًا عن تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة فى إزالة التعديات على الأراضى المملوكة لها فى مختلف المحافظات. وكما قال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار فى «بيان صحفى»: إن من أهم الملفات المطروحة على مكتب الرئيس السيسى وبقوة خلال الولاية الثانية هى الحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل، وتنمية المناطق المهمشة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطنى الذى أنشئت من أجله. كما أن ملف محاربة الفساد توجه قومى حاكم لعمل هذه المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار نجيب الى أن من الملفات المهمة خلال الولاية الثانية أيضًا مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة والتى ستمر حتمًا من خلال قناة السويس. • التأمين الصحي يضيف د.مصطفى علوى أن من أهم المشروعات التى على الرئيس السيسى والحكومة تنفيذها هو مشروع مظلة التأمين الصحى حتى يستطيع من خلاله إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال الصحية والعلاجية، والاهتمام بالمستشفيات وتوفير الرعاية للمرضى والقضاء على الإهمال الطبى الذى انتشر فى السنوات الماضية، وبعد أن وافق البرلمان على مشروع التأمين الصحي؛ ليكون بمثابة رعاية صحية شاملة للمواطن، الذى يغطى علاج جميع الأمراض نظير اشتراكات شهرية يدفعها، ومساهمات منه نظير حصوله على الخدمة، ولكن المشروع تم تطبيقه فى محافظات دون الأخرى لعدم استعداد كافة المستشفيات لتطبيق مثل تلك المشاريع الإصلاحية، فالأهم فى هذه المرحلة هو تطبيقه على جميع مستشفيات مصر.•
