استدعاء مدير الشئون القانونية بتموين القليوبية في قضية فساد

أمرت النيابة العامة، باستدعاء مدير الشئون القانونية بمديرية تموين القليوبية، وضبط وإحضار الهاربين في قضية الفساد الكبري لرؤساء مكاتب التموين بالمحافظة.
كما جددت حبس المتهمين ال11 لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
جاء ذلك في جهود ضباط وحدة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة العقيد أيمن عزت والرائد سامح العقاد لكشف قضية الفساد الكبرى لرؤساء مكاتب التموين.
يذكر أن وردت معلومات للواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التموين بمحافظة القليوبية مع اللجان المكلفة من مديرية تموين القليوبية بفحص البطاقات التموينية الحديثة، التي لم تسلم لأصحابها عقب مرور ستة أشهر على إصدارها، وقبل تسليمها لمخازن وزارة التموين متعمدين عدم إثبات المخالفات المالية وفقًا للوائح العمل المنظمة في ذلك الشأن.
وقال بيان المباحث، إنه تبيّن قيام 5 من رؤساء مكاتب تموين القليوبية، و6 مسئولين بمديرية التموين بالقليوبية، بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونًا؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاستيلاء على أموال الدعم، التي كفلته الدولة للمواطنين، بقيامهم باستخدام البطاقات التموينية الذكية المنشأة حديثا وغير المسلمة لأصحابها وصرف مقررات الخبز لدى مخابز تابعة للمديرية قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، مما يعد استيلاءً على أموال الدعم.
كما تبين من الفحص تسليمهم 4394 بطاقة تموينية لمخازن وزارة التموين لم يثبت بها أي مخالفات مالية، وبالكشف عن عينة عشوائية عددها 113 بطاقة تموينية من البطاقات المسلمة بمعرفة شركة سمارت المنفذة والمسئولة عن منظومة الخبز.
وأفادت تقارير أن العينة العشوائية من البطاقات استخدمت في صرف 67891 رغيفا تقدر بمبلغ 41894 جنيها.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مجموعات عمل من ضباط الإدارة تحت إشراف اللواء عصام عبد العزيز مساعد المدير للمنطقة المركزية وبرئاسة العميد محمود حجاب، مدير إدارة مكافحة جرائم الدعم بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية (إدارة مباحث التموين)، من ضبط المتهمين.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.