قمة أنشاص تعيد القمة العربية ال29 التي عقدت اليوم في الظهران، بالسعودية، والتي يشارك في فعالياتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الأذهان أول قمة عربية وهي قمة أنشاص، والتي عقدت في شهر مايو عام 1946، ربما لأن القضية الفلسطينية شكلت في كلتا القمتين أساسا للنقاش، ومحاولة جادة للحل. قمة أنشاص وتعتبر قمة أنشاص التي عقدت في عام 1946 بعد عام من تأسيس جامعة الدول العربية، أول قمة عربية وشاركت فيها سبع دول فقط هي الدول المؤسسة للجامعة العربية؛ مصر والسعودية، واليمن، وسوريا، والأردن، والعراق، ولبنان، وكان موضوعها الأساسي وقف العدوان علي فلسطين والدعوة لتحرير الدول العربية من الاستعمار. زهراء أنشاص عُقدت قمة أنشاص في قصر زهراء أنشاص، بمحافظة الشرقية، بدعوة من الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، لقادة الدول السبع المؤسسة للجامعة، وهم شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية، والملك عبد الله الأول بن حسين الهاشمي ملك شرق الأردن، والأمير عبد الاله الهاشمي "الوصي" على عرش العراق، كما شارك كذلك الشيخ بشاري الخوري، رئيس الجمهورية اللبنانية، الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وسيف الإسلام عبد الله نجل الإمام يحيي ملك اليمن. القضية الفلسطينية لم يصدر عن تلك القمة أي بيان رسمي فقط اكتفت بمجموعة من القرارات وكان أهمها مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، حيث إن كثيراً من الدول العربية لم تكن قد تحررت من المستعمرين بعد، كما دعت القمة إلى جعل قضية فلسطين في قلب القضايا القومية، باعتبارها قطرا لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية، وأكدت على ضرورة الوقوف أمام الصهيونية، باعتبارها خطرا لا يداهم فلسطين وحسب وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية. ودعت القمة إلى وقف الهجرة اليهودية وقفا تاما، ومنع تسرب الأراضي العربية إلى أيدي الصهاينة، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين، ويلاحظ أن الموضوع الفلسطيني كان طاغيا على القمة حيث كان هو صلب جدول أعمالها. وأكدت القمة على اعتبار أي سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين هي سياسة عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية، ودعت إلى الدفاع عن كيان فلسطين في حالة الاعتداء عليه ومساعدة عرب فلسطين بالمال وبكل الوسائل الممكنة، وفي جانب آخر، أكدت أول قمة عربية على ضرورة حصول طرابلس الغرب على الاستقلال، ودعت بشكل عام إلى العمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي والمادي، لتمكنها من مواجهة أي اعتداء صهيوني داهم. القمة العربية ال29 ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، والتي حضرها جميع الزعماء العرب وأسفرت عن التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة العربية من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتعيد الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات الربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحولات. البيان الختامي وجاءت نقاط البيان الختامي الذي أوضح زعماء العرب أنه صدر من منطلق الإيمان الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبناءه بحزم مكين وعزم لا يلين، كالتالي: التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقيةالمحتلة، عاصمة دولة فلسطين، فضلا على التشديد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية منذ قمة بيروت عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي. والتأكيد على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والرفض القاطع للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقي القدس عاصمة فلسطين العربية، مع التحذير من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، والترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس وتقديم الشكر للدول المؤيدة له مع التأكيد على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة. وشملت بنود الاتفاق رفض كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف لتغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، والمطالبة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدسالشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، والمطالبة بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، وإدانة ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران» 106 صاروخ باليستي على مكةالمكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة. دعم المملكة العربية السعودية والبحرين دعم ومساندة المملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد «ميليشيات الحوثي الإرهابية» بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الأممي رقم 2216 الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين، ومساندة جهود التحالف العربي لدعم لشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015. رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية الى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادى القانون الدولي ولميثاق منظمة الأممالمتحدة، وتأكيد الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي مع دول الجوار العربي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية. وضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استنادا الى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل الى تسوية سلمية. الأسلحة المحرمة دوليا إدانة استخدام "النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا" ضد الشعب السوري، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقا للعدالة وتطبيقا للقانون الدولي الإنساني وتلبية لنداء الضمير الحي في العالم الذي يرفض القتل والعنف والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة. والتأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي، والتأكيد الجهود الهادفة لإعادة الأمن والأمان للعراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق أمن ومستقر. التشديد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لدعم التوصل لاتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق "الصخيرات"، ودعم الأشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها. تهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب، والحرص على منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف. إدانة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأممالمتحدة بإصدار تعريف موحد للإرهاب، كما نطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة، وتشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته، وغيرها من البنود.
