خسائر فادحه بسب توقف ضخ الغاز لأسرائيل

صحيفة يديعوت أحرونوت
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تكلفة خسائر توقف إمدادات الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل وصلت ل 15 مليار شيكل لشراء أنواع بديلة من الوقود.
وقالت يديعوت إن المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية دورون كوهين، أعلن تلك التقديرات أمام معهد الطاقة والبيئة الإسرائيلى مساء أمس، مضيفا أن قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام بدائل أكثر تلويثاً للهواء من الغاز قدرت بنحو ثلاثة مليار شيكل.
فيما نقلت مجلة "جلوبس" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية عن هاريل لوكر المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أمام المعهد بأن تدفق الغاز من حقل "تامار" الواقع تحت قاع البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل الإسرائيلية، يمكن أن يوفر فور سريانه، أربعة بلايين شيكل على الدولة العبرية، مشيرا إلى أن هذا التدفق تأخر سنة إضافية بسبب الوقت الذى سيستغرقه بناء مرفق للغاز فى شاطئ "دور" المقابل للحقل، مشددا على أن الحكومة تعمل لمنح حوافز للسلطات المحلية لتجيز بناء المرفق.
وأضاف مدير مكتب نتانياهو: "السؤال هو.. لماذا لا تزال إسرائيل تعانى نقصاً فى الغاز ولماذا لم يتدفق الغاز بعد من الحقول المكتشفة؟"، مضيفا: "فى بداية عام 2010 أُعطى رئيس الوزراء تقريراً عن تطوير حقل تامار، ونص التقرير على أن الغاز يجب أن يتدفق من الحقل فى شهر مارس 2010، وكان مفترضاً أن نحتفل آنذاك باكتمال المشروع، لكن ذلك لم يحدث".
وقال لوكر: "السبب الرئيس وراء التأخير، أن اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء تأخرت فى إجازة موقع ساحلى لبناء مرفق الغاز، ويكلف التأخير الاقتصاد أربعة بلايين شيكل سنوياً، وفق أحد التقديرات المتوافرة"، متسائلا: "ماذا كان يمكننا أن نفعل بهذا المال؟"، مجيبا فى الوقت نفسه "كنا نستطيع بناء 10 مستشفيات أو 2500 غرفة تدريس أو 40 تقاطعاً للطرق".
وأوضحت يديعوت، أن إسرائيل ستواجه صيفاً مشوباً بانقطاعات التيار الكهربائى وهى تحاول جاهدة البحث عن بدائل لإمدادات الغاز التى فقدتها بسبب الهجمات التخريبية التى استهدفت خط الأنابيب الممتد إليها عبر شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأشارت يديعوت إلى أن خط الأنابيب الذى يغذى إسرائيل بالغاز من أول ضحايا الثورة التى اندلعت فى مصر فى يناير من العام الماضى، على حد قولها.
وكان قد كشف وزير الطاقة الإسرائيلى عوزى لانداو أن تل أبيب ستواجه خطراً حقيقياً فى انقطاع التيار الكهربائى، وأنها قد لا تستطيع الحفاظ على إمدادات الكهرباء".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا أحدث محاولة من جانب الحكومة الإسرائيلية لخفض استهلاك الطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى مستويات الذروة فى فصل الصيف، مضيفة أن هذا جزء من خطة طويلة الأجل لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وأنها أصبحت الآن أكثر إلحاحاً من ذى قبل.
وفى إطار الخطة الحكومية لتوفير الطاقة طرحت وزارة المالية الإسرائيلية 50 ألف ثلاجة جديدة بسعر مخفض، وخلال وفى الشهر المقبل ستطرح 10 آلاف مكيف للهواء وبعدها غسالات وسخانات موفرة للطاقة.
الجدير بالذكر أن أهم المشاريع الاقتصادية التى خرجت من رحم اتفاقية "كامب ديفيد" بين إسرائيل ومصر عام 1979، اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل الموقع عام 2005 الذى ضمن لها مصدراً موثوقاً للطاقة، حيث يوفر الغاز المصرى حوالى 41% من استهلاك تل أبيب من الكهرباء.