6 مارس النطق بالحكم في دعوى محامي بالفيوم ضد رئيس الوزراء

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى ( رئيس المحكمة ورئيس الدائرة الأولى ) يوم السادس من مارس القادم للنطق بالحكم في الدعوى رقم 54203 لسنة 65 ق المقامة من عبد الرحمن إسماعيل طايع المحامى بجامعة الفيوم ضد رئيس الوزراء والتي يطلب فيها تكليف رئيس الوزراء بتقديم مشروع قانون للسلطة التشريعية يقرر امتداد سلطان واختصاصات هيئة قضايا الدولة على جميع الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والتي يخضع محاموها للقانون رقم 47 لسنة 1973 حفاظا على الحقوق والأموال العامة وإلغاء التبعية المقررة عليهم للسلطة التنفيذية والتي تتسبب وتسببت في ضياع المليارات إبان النظام السابق .
استند عبد الرحمن طايع في دعواه إلى نص المادتين السادسة والسابعة من الإعلان الدستوري وكذلك نص المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة والتي تقرر لها الدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة أمام الجهات القضائية .
وصرح طايع أن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة بالدعوى ترفض امتداد سلطانها على الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك العامة وشركات قطاع الإعمال العامة والشركات العامة دون سند قانوني ، يقول إن ذلك يأتي عكس ما يطالبون باستقلالية أكثر ومزايا أكثر بالرغم أنهم متساوون في الواجبات مع أقرانهم المحامين بالدولة .