حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس المحكمة ورئيس الدائرة الأولى السادس من مارس المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى رقم 54203 لسنة 65 ق المقامة من عبد الرحمن طايع المحامى بجامعة الفيوم ضد رئيس الوزراء. والتى يطلب فيها تكليف رئيس الوزراء بتقديم مشروع قانون للسلطة التشريعية يقرر امتداد سلطات واختصاصات هيئة قضايا الدولة على جميع الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والتى يخضع محاموها للقانون رقم 47 لسنة 1973 حفاظا على الحقوق والأموال العامة وإلغاء التبعية المقررة عليهم للسلطة التنفيذية والتى تسببت فى ضياع المليارات إبان العصر الفاسد البائد . واستند عبد الرحمن طايع فى دعواه إلى نص المادتين السادسة والسابعة من الإعلان الدستورى وكذلك نص المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة والتى تقرر لها الدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة أمام الجهات القضائية . وصرح عبد الرحمن طايع بأن هيئة قضايا الدولة قد قدمت مذكرة بالدعوى ترفض امتداد سلطانها على الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك العامة وشركات قطاع الأعمال العامة والشركات العامة دون سند قانونى فى الوقت الذى يصدع أعضاؤها الرؤوس مطالبين باستقلال أكثر ومزايا أكثر بالرغم أنهم متساوون فى الواجبات مع أقرانهم المحامين بالدولة .