قدم عبد الرحمن طايع المحامي بالشئون القانونية بجامعة الفيوم ( الثلاثاء ) بلاغا للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء لامتناعه عن تقرير المساواة بين محامي الهيئات والمؤسسات العامة ومحامي قضايا الدولة ولإصراره علي التمييز بينهما وتجاهله لمبدا تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية . البلاغ حمل رقم 10566 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 ، وشرح فيه طايع أن المرسوم بقانون الذي استصدره رئيس الوزراء رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة التمييز قد نص في مادته الثانية علي " تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 161 مكرر بشأن عقوبة التمييز بين الأفراد أو الطوائف بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، ولكنه لم يتقدم بمشروع لاستصدار مرسوم بقانون يقرر المساواة بين محامي الهيئات والمؤسسات العامة ومحامي هيئة قضايا .