اعلنت الجبهة السلفية عن مشاركتها ً في كافة الفعاليات الثورية والتي تمثل الموجة الثالثة للثورة بميدان التحرير وكافة ميادين مصر المختلفة جنباً إلى جنب مع القوى السياسية والثورية الحرة والوطنية؛ بهدف استكمال ثورة 25 يناير المباركة والتي جعلها الله سبباً للعزة والكرامة وما ننعم به اليوم من مكتسبات في كافة المجالات، واصدرت بيانا جاء فيه أولاً: رفضنا الكامل لأي أعمال تخريب أو تدمير أو حرق لمنشآت الدولة ومقدرات الشعب المصري؛ كما نرفض أي أعمال اعتداء أو مواجهات مع قوات الشرطة أو القوات المسلحة دون مبرر أو داع، فإن ثورة 25 يناير التي ألهمت العالم هي ثورة سلمية بيضاء وينبغي أن نحافظ عليها كذلك. ثانياً: كما نرفض بشكل قاطع أي انقلاب من أي طرف على الثورة ومكتسباتها ومنها العملية السياسية التي شهد الجميع بنزاهتها والتي تمثل الإرادة الحرة لجموع شعبنا المصري العظيم؛ وعلى هذا نطالب باستمرار العملية السياسية شاملة انتخاب رئيساً للجمهورية ثم وضع الدستور الجديد دون تدخل أو وصاية من أحد. ثالثاً: ندعو لعدم الاستجابة للضجة الإعلامية المفتعلة من خلال مناقشة دعوات من عينة الخروج العادل أم الآمن للقوات المسلحة والمجلس العسكري!! مما قد يشعر البعض بالخطر ويدفعه للتشبث بالسلطة وعدم الخروج مطلقاً إلا بما لا تحمد عقباه؛ ولذلك ندعو إلى تسليم السلطة في المدى الزمني المحدد وبصورة كاملة دون أية امتيازات له أو تحفظات عليه مع احتفاظ المصابين وأهالي الشهداء بحقهم في مقاضاة المسئولين عن مصائبهم أياً كانوا في المسارات القانونية المعمول بها كما نؤكد على المطالب العادلة التالية ضرورة الإسراع بمحاكمة مبارك وعصابته المجرمة محاكمة عادلة ناجزة ويشمل ذلك كل رموز نظامه البائد وكذلك كل ضباط أمن الدولة والامن المركزي المتورطين في قتل أبناء شعبنا ليس في ثورة يناير فحسب وإنما طوال ثلاثين عاماً من حكم المخلوع. إلغاء "جهاز مباحث أمن الدولة" والذي يعمل متستراً تحت اسم "الأمن الوطني" وكذلك إلغاء قانون الطوارئ سيء السمعة فوراً خاصة بعد التحركات الأخيرة والتي لا يدري احد من المسئول عنها كخطف الفتيات واقتحام المنازل وغيرها. الإفراج الفوري عن الآلاف من المعتقلين السياسيين بعد الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية وكذلك الإفراج عن بضعة وأربعين معتقلاً أغلبهم من الإسلاميين والمحكومين بأحكام جائرة أمام المحاكم الاستثنائية في عهد مبارك. السعي الفوري لإطلاق سراح أبناء مصر المعتقلين في الخارج كالعالم الأزهري الدكتور عمر عبد الرحمن وكذلك المعتقلين المصريين بالسعودية وغيرها. الكف فوراً عن تشويه صورة ثوار مصر الأحرار في وسائل الإعلام ورميهم بالعمالة والتخريب وغيرها والكشف عن الطرف الثالث المزعوم؛ فقد انتهت سياسة تلفيق الاتهامات السياسية المرسلة دون دليل وكذلك سياسة التخوين والتخويف والتي تضر بأي نظام أكثر مما تنفعه. وختاماً: نؤكد على أهمية استمرار الحالة الثورية في كل ربوع مصر حتى تتحقق كافة مطالبها المشروعة كاملة غير منقوصة؛ والتي نظن أنه لولا بقائها يقظة لما تحققت أية مكتسبات سياسية مما من به الله علينا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل