رئيس اللجنة القضائية العليا : لا تزوير بالانتخابات وأسماء المتخلفين فى النيابة

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبدالمعز إبراهيم أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب بجولتيها الأولى والثانية لم تشبها أية حالات تزوير، لافتًا فى الوقت نفسه إلى حرص اللجنة العليا على تنفيذ أحكام القضاء بشأن الطعون فى العملية الانتخابية.
وقال إبراهيم فى مؤتمر صحفى الثلاثاء إن اللجنة لن تسمح بأى تزوير لإرادة الناخبين على الإطلاق من أى طرف كائنًا من كان.
وردًا على سؤال حول الغرامة المالية المقدرة بخمسمائة جنيه أوضح أنه وفقا للتعليمات فقد تم إرسال الكشوف الخاصة بالمتخلفين عن أداء واجبهم الدستورى الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية.
وعن مدى دستورية الغرامة من عدمه أوضح أن ذلك يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا فإذا أصدرت حكمًا مخالفًا لذلك فإنه سيتم الالتزام بما تقرره فى حال إذا ما رفعت دعاوى بشأن مدى دستورية تلك الغرامة.
وحول المخالفات وخرق المرشحين لقوانين اللجنة العليا للانتخابات فى الدعاية الانتخابية واستغلال بعض القنوات الفضائية للترويج لهم أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت آليات محددة وتم إبلاغ الجهات الإدارية المعنية لتنفيذ القانون..
معتبرًا الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات خرقًا فاضحًا للقانون، ومحذرًا من أنه سيتم شطب أى مرشح يستخدم الدعاية الانتخابية الدينية عن طريق الإبلاغ الرسمى عن ذلك.
وردًا على سؤال حول تشكيل لجنة دائمة للانتخابات قال: "إننا ندرس مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يبدأ من اللجنة القضائية العليا وينص على إنشاء لجنة دائمة للانتخابات".
واعترف إبراهيم خلال المؤتمر الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بأن هناك سلبيات تؤثر على مجمل العملية الانتخابية وأنه سيتم تلافى تلك السلبيات خلال المرحلتين المقبلتين، مؤكدًا فى هذا السياق أنه لم يسمع بأن هناك كلمة تزوير.
وقال إن اللجنة العليا ستعقد بعد غد الخميس الساعة الثالثة من بعد الظهر مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى وكل ما يتعلق بها من إيجابيات وسلبيات.
كما أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات حرص اللجنة على تنفيذ جميع أحكام القضاء الخاصة بالطعون في العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة احترام سيادة القانون.
وأضاف أن اللجنة القضائية العليا قررت بإجماع الآراء وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية ووقف انتخابات الإعادة في هذه الدائرة على المقاعد الفردية.
كما أضاف قائلا: "نحن دولة قانون وننفذ الأحكام القضائية؛ لذا قمنا بإلغاء الانتخابات في هذه الدائرة ومكوناتها الإدارية هي قسم شرطة الساحل قسم شرطة روض الفرج وقسم شرطة الزيتون وقسم شرطة الأميرية وقسم شرطة الويلي وقسم شرطة شبرا وقسم شرطة الشرابية وقسم شرطة الزاوية الحمراء وقسم شرطة حدائق القبة.
موضحًا أن هذه الدوائر ألغيت فيها الانتخابات وستجرى إعادتها تنفيذًا لذلك وبموجب السلطة المخولة؛ لذا قررنا دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل الى الانتخاب يومي 10 و11 يناير 2012 وتكون الإعادة يومي 17 و18 يناير 2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
وأشار عبدالمعز الى أن هناك طاقمًا قضائيًا روسيًا قام باقتحام إحدى اللجان الانتخابية بدون تصريح وعمل لقاءات مصورة مع الناخبين؛ الأمر الذى دفع رئيس اللجنة الى طلب الشرطة وعمل محضر بالحادث.