تسببت مسيرة أمناء الشرطة - التي نظمها اليوم المئات من أفراد وأمناء ومندوبي الشرطة وطافت كورنيش نيل أسوان وانتهت أمام مديرية أمن أسوان - في حدوث حالة من الارتباك داخل الأقسام والنقط والكمائن الشرطية ودوريات الحراسة، والتي طالبوا خلالها بالعديد من المطالب وعلى رأسها تحسين أجورهم، وإضافة حافز الإثابة إلى الراتب الأساسي دون خصم أية استقطاعات، وصرف منحتي المدارس والمصيف، وحسن معاملتهم من قِبَل الضباط، وبتطهير وزارة الداخلية من أتباع حبيب العادلي، وأعلنوا رفضهم تقديمهم للمحاكم العسكرية، ومحاكمتهم مدنياً، مع تعديل المادة 103 من قانون هيئة الشرطة الخاص بالمحاكمات العسكرية كما قام المعتصمون بتوزيع بيان للمتواجدين بالمسيرة – حصل (الصعيدأون لاين) على نسخة منه – اتهموا فيه وزير الداخلية الحالي بأنه نسخة من حبيب العادلي، حيث قام بخصم حوافز: "الجذب" و"التحسين" و"الإجادة"، كما عرض البيان بعض فضائح ضباط الشرطة المالية، والتي من أهمها التحقيق مع 6 من لواءات مساعدي الوزير بتهمة اختلاس 9 مليون جنيه، وسرقة ضباط العادلي 9 مليار جنيه بإضافة مستحقاتهم لمستحقات الضباط وهاجم البيان "حكمدار" مديرية أمن أسوان، وعدم تنفيذ وعوده، كما دعا البيان للتضامن بين أمناء شرطة أسوان وزملائهم بالوجه البحري