المجلس العسكري يقرر تعديل المادة الخامسة ودراسة وقف حالة الطوارئ

أصدر المجلس العسكرى قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.
وجاء فى بيان للمجلس العسكرى عقب اجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية اليوم أن المجلس قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
وجاء فى بيان المجلس العسكرى: إنه تأكيدًا علي حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إعلاء المصالح العليا للوطن وإنه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة وأصدر قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري، ودراسة وقف حالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
وأكد الفريق سامى عنان خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيًا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه..
وأضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من أبريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوما..
كما أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى خلال لقائه عددًا من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله تحت سمع وبصر العالم أجمع..
وأشار الفريق عنان الى أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاص بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، منوهًا بأن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق المالى.
وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية عدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.
وفي نهاية اللقاء اتفق رؤساء الأحزاب الحاضرون علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار جمعية تأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وأعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبدالغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.
جدير بالذكر أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى السبت بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع عددًا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية في إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة حول القضايا السياسية والتشريعية المطروحة؛ بما فى ذلك قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.