تحت شعار لن نتهاون في حقوقنا قام اصحاب العقارات والاراضي المنزوعة لانشاء قناطر اسيوطالجديدة بتصعيد اعتصامهم اليوم الاربعاء ليتجاوز حدود محافظة اسيوط حيث قرروا الاعتصام بالقاهرة امام مبني وزارة الري وكذلك هيئة المساحة رافعين لافتات ( ارفعوا الظلم عن اصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع قناطر اسيوطالجديدة ) ( فين وزير الري فين حقوقنا الضايعة ناخدها منين ) وجاءت هذه الخطوة بعد قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات والاراضي المقرر نزعها لانشاء القناطر الجديدة وقررت اللجنة بان الارض داخل الحيز العمراني وانتفاء الصفة الزراعية وهو ما يبطل قرار لجنة التثمين السابق الذي قدر سعر القيراط بسبعين الف جنيه باعتبار ان الارض زراعية في حين يقدر السعر الحقيقي للقيراط بما يتجاوز المليون وسبعمائة الف جنيه وهذا التقدير المخالف للواقع دفع المواطنين اصحاب الاراضي الذين يقدر عددهم باكثر من خمسائة اسرة لتصعيد موقفهم امام المسئولين بالقاهرة للحيلولة دون البدء في انشاء مشروع القناطر الجديدة علي اراضيهم والمقرر تنفيذه خلال اغسطس الجاري مطالبين الجهات المسئولة بمنحهم التعويضات المالية بالسعر الحقيقي للارض الذي يبلغ المتر فيها باكثر من عشرة الاف جنيه لانها ارض مباني تقع علي النيل مباشرة وليست ارض زراعية