عتراضا على المباديء فوق الدستورية توافق بين الإسلاميين على احتجاجات الجمعة بعد القادمة في مصر

قال الشيخ ياسر برهامي، انه تقرر تأجيل الوقفة السلمية التي دعت إليها "الدعوة السلفية" إلى الجمعة بعد القادمة، 29-7-2011 ، وذلك "نزولا على رغبة التوافق مع الاتجاهات الإسلامية الأخرى".
جاء ذلك حيث دعت "الدعوة السلفية" إلى تنظيم وقفات سلمية في جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة القادمة، 22-7-2011، "من أجل هوية مصر الإسلامية، ومن أجل تحقيق المطالب المشروعة للثورة ومحاسبة الفاسدين، ومن أجل الحفاظ على استقرار مصر ودفع تطورها وتنميتها".
وفي محاضرة له بالإسكندرية مساء الاثنين 18 يوليو قال الدكتور برهامي، وهو عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أنه كان مقررًا بالفعل مشاركة الدعوة في هذه الوقفات للرد "ورفض كتابة ما يسمى بالمباديء فوق الدستورية التي يُلزم بها كتبة الدستور الجديد، ولا تعرض على الاستفتاء".
ولكن "نزولا على رغبة بعض الاتجاهات فستكون يوم الجمعة بعد القادم إن شاء الله حتى تكون الوقفة مشتركة لجميع الاتجاهات الإسلامية".
ويرى الداعية السلفي البارز في الدعوة إلى مباديء فوق دستورية حاكمة لكتابة الدستور، "محاولة لفرض العلمانية"، في مصر، خصوصا وأن "الذين دعوا إلى هذا الأمر من المعروفين بالعلمانية المتعصبة والليبرالية المتعصبة"، على حد قوله، ولذلك كان هناك "رفض شديد من جميع الاتجاهات الإسلامية"، التي قررت المشاركة في وقفات سلمية في جميع محافظات مصر احتجاجا على هذا الأمر.
وفي رسالة مقتضبة قالت الجماعة السلفية مساء الاثنين 18 يوليو: إن وقفة الإسكندرية سيجري تنظيمها أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بمنطقة سيدي جابر، وأضافت أن أماكن باقي الوقفات في المحافظات سيعلن عنها تباعا حسبما يتقرر.
لكن تقول مصادر سلفية أن الوقفة الكبرى للإسلاميين ستكون في ميدان التحرير وسط القاهرة على أن يجري تنظيم وقفات متزامنة في جميع المحافظات.
وكانت الدعوة السلفية قد قالت في بيان لها منذ أيام أن "الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور"، لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري". وجاء ذلك تعليقا على ما جاء في بيان المجلس العسكري من أنه سيعمل على "إعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري".
كما رفض سلفيو الإسكندرية رفضا قاطعا جميع "الدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات"؛ وقال السلفيون إن ذلك يعود إلى أن الشعب وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.
ويرفض السلفيون مجاملة الاتجاهات العلمانية بالالتفاف على إرادة الأمة التي وضحت بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكل لجنة من مجلس الشعب أو بمعرفته لوضع دستور البلاد.