تقاعس الشرطة تسبب في حصول اعتداء على عرض سينمائي

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الشرطة كانت بطيئة في تصديها لمحتجين اتسم احتجاجهم بالعنف، قاموا باقتحام قاعة سينما في تونس العاصمة ومهاجمة الجمهور الحاضر لعرض شريط وثائقي مثير للجدل في 26 يونيو/حزيران . ويُعتبر رفض الشرطة لتقديم المساعدة فشلا في حماية الحق في حرية التعبير.
قام عشرات المحتجين بدخول قاعة سينما بالقوة أثناء عرض فيلم عن الإلحاد في تونس عنوانه "لائكية إن شاء الله". وكان العرض يندرج ضمن أمسية ثقافية بقاعة أفريكار تحت رعاية المعهد العربي لحقوق الإنسان ومجموعة لمّ الشمل المتكونة من عديد الجمعيات المهتمة بالإبداع الفني. وجاء برنامج "نحّي يديك على مبدعينا" (ارفعوا أيديكم عن مبدعينا) كبادرة دعم للفنانين التونسيين الذين تعرضوا للاعتداء والتهديد ولحملة استنكار من طرف أشخاص يرون في أعمالهم الفنية مسيئة للإسلام.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان يجب على الشرطة التونسية أن تتحرك بشكل أسرع لحماية المشرفين على عرض الشريط والجمهور المتواجد داخل القاعة. من واجب الحكومة التونسية، بما في ذلك الشرطة، حماية حق التونسيين في الإبداع ومشاهدة الأعمال الفنية مهما كانت وجهة النظر التي تستند إليها ومهما صنفها البعض على أنها مسيئة للغير."
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة كانت متواجدة بالمكان وكانت على دراية بالتهديد الذي يستهدف العرض السينمائي لكنها لم تتخذ أية إجراءات لمنع العنف ولم تواجه الهجوم بشكل طارئ. كما قال المشرفون على التظاهرة أن الشرطة زارت المكان قبل بداية الاحتجاجات واقترحت عليهم إلغاء العرض عوض أن تقوم بحماية قاعة السينما من العنف الذي قد يلجأ إليه المحتجون. وقال الفنانون الذين حاولوا استدعاء الشرطة قبل بداية الهجوم أن أعوان الأمن ردوا على هذا الاستدعاء بالرفض بسبب موقف الفنانين المنتقد للحكومة السابقة ولجهاز الأمن.
وقام معلّقون على شبكة الانترنت، بما في ذلك موقع فيسبوك، بالتشهير بالشريط الوثائقي تحت عنوانه الأول "لا الله، لاسيدي" وبمخرجته نادية الفاني، ذات الأصل التونسي الفرنسي، وذلك لأنها أعلنت إلحادها على الملأ خلال مشاركتها في حوارات تلفزية تونسية ولأنها اختارت الإلحاد موضوعا لشريطها. كما تلقت المخرجة تهديدات بالقتل عبر شبكة الانترنت.
وقال منظمو التظاهرة الثقافية ل هيومن رايتس ووتش أنهم قاموا بإعلام السلطات المحلية مُسبقًا بالحدث المُزمع تنظيمه كما ينصّ على ذلك القانون. وأفاد أحد هؤلاء، منير بعزيز وهو رئيس جمعية السينمائيين التونسيين، أن أحد زملائه قام في وقت سابق للعرض بالاتصال بالشرطة عندما لاحظوا وجود أشخاص يثيرون الشك خارج قاعة السينما فجاء على الساعة الرابعة مساءً شرطيان بلباس مدني. وأضاف أنه لما تم شرح الموضوع للشرطيين، قاما بنصحهما بإلغاء التظاهرة.
وبعد وقت قصير، تجمع عدد من الرجال والنساء أمام قاعة السينما وهم يرددون "الله أكبر" و"لا اله إلا الله، محمد رسول الله"، وكان بعضهم يحمل رايات كُتبت عليها هذه العبارات. ويمكن مشاهدة هذا الاحتجاج الذي تواصل لمدة ناهزت 30 دقيقة في مقطع مصور على الانترنيت.
ورغم أن المسافة الفاصلة بين قاعة العرض وأقرب مركز شرطة لا تتجاوز مائة متر وأنها أيضا قريبة من مقر وزارة الداخلية وأنها توجد بشارع تنتشر فيه الشرطة بشكل مكثف، إلا أن أعوان الأمن لم يتدخلوا لحماية الجمهور إلا بعد أن قام المحتجون بتهشيم الأبواب والاعتداء على رعاة التظاهرة داخل قاعة السينما.
وقال محمد بحري بن يحمد ل هيومن رايتس ووتش، وهو مخرج سينمائي تونسي ينتمي لمجموعة لم الشمل:
"حوالي الساعة الثالثة والربع، قام الأشخاص الذين كانوا يصرخون خارج قاعة السينما باقتحام مدخل المبنى وتهشيم زجاج الأبواب والمعلقات الاشهارية. وتمكن بعضهم من الدخول عُنوة إلى قاعة العرض واعتدوا بالضرب على الفنانين الذين حاولوا منعهم من الدخول بما في ذلك منير بعزيز. وقام أحد المقتحمين برش غاز مسيل للدموع على حبيب بلهادي [مدير قاعة أفريكار] وصادق بن مهني [أحد الحاضرين لمشاهدة العرض]، فشعرت بالرعب وجريت داخل القاعة في الوقت الذي كان فيه بعض المحتجين يحاولون تسلق مدرج القاعة."
وقال حبيب بالهادي: "كان عددهم خارج القاعة يتراوح بين 60 و80 شخصا ولما حاولت منع بعضهم من الدخول قاموا برشّي بغاز مسيل للدموع، وضربني أحدهم بقضيب حديدي". ويُعاني حبيب بلهادي من جروح طفيفة من جراء ضربه على الوجه وأثر الغاز المسيل للدموع في عينيه. يُذكر أن حبيب بلهادي أدلى بشهادته لاحدى الاذاعات التونسية.
كما قال صادق بن مهني ل هيومن رايتس ووتش: "هرب أحد عمال القاعة إلى داخل المسرح وهو يصرخ "أخرجوا، أخرجوا، إنهم يقومون بمهاجمتنا. اهربوا عبر باب النجدة." فعمت الفوضى المكان وأصابنا الرعب وهرب بعض الناس ولكن بعضهم الآخر بقي داخل القاعة."
وقالت سندس زروق، الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، ل هيومن رايتس ووتش أنها اتجهت على الساعة الخامسة والنصف إلى مركز للشرطة، يُعرف باسم المنطقة، وصرخت في أعوان الأمن: "إنهم يهاجموننا، إنهم يهاجموننا. بعض الإسلاميين يهاجمون قاعة أفريكار." فأجابها أحد أعوان الأمن: "هذا الأمر لا يهمني. إن المشكل بينكم وبينهم."
كما التحقت الممثلة نجوى ميلاد، التي كانت ضمن الحاضرين في العرض، بسندس زروق لطلب مساعدة الشرطة وقالت: "أجابنا أحد أعوان الشرطة "كان بن علي يقوم بحمايتكم لكنكم قمتم بخلعه. سوف لن نتحرك دون الحصول على تعليمات بذلك، فكلما تحركنا قمتم بتصويرنا نضرب الناس."
وترجت السيدتان أعوان الشرطة إلى أن وافق قرابة العشرة أعوان على مرافقتهما.
واستنادا إلى منير بعزيز، الذي بقي داخل قاعة السينما، فان مجموعة تتكون من 6 إلى 8 محتجين توجهوا الى الطابق العلوي حيث غرفة العرض وكان بعضهم يحمل قضبانا حديدية والبعض الآخر متسلح بشفرات حلاقة وكلهم يصرخون "أيها الكفرة، أنتم لستم تونسيين. إن قمتم بعرض الشريط، سوف تحدث مجزرة."
وحسب رواية الشهود، فقد حل بالمكان، حوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة، ضابط رفيع المستوى من فرقة مكافحة الشغب وتبعه بعد ذلك قرابة 8 أعوان أمن وقاموا باعتقال بعض المحتجين الذين لم يبدوا مقاومة تُذكر. وحوالي الساعة السادسة، تجمع أمام قاعة السينما عدد من أعوان شرطة مكافحة الشغب متسلحين بالهراوات لحراسة القاعة. وبعد هذا التدخل، تمكنت السينما من عرض الشريط.
وفي 28 يونيو/حزيران، تجمع المحتجون أمام قاعة المحكمة بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في حادثة قاعة أفريكار وقاموا بالتنديد بالشريط مرةً أخرى. يُذكر أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من الحصول على أسماء وصفات الأشخاص الموقوفين.
ولا يزال من غير المعلوم إن كان المعتدون ينتمون إلى أي حزب أو حركة. ولكن الرايات السوداء التي كانوا يرفعونها والتي تحمل عبارات "لا اله إلا الله، محمد رسول الله" غالبا ما يتم نسبها إلى حزب التحرير ذي الخلفية الإسلامية الذي رفضت الحكومة الانتقالية أن تمنحه الاعتراف القانوني. وأكد عبد المجيد الحبيبي، الأمين العام لحزب التحرير، لهيومن رايتس ووتش أن حزبه لم يشارك في الاعتداء على قاعة السينما الذي حدث في 26 يونيو/حزيران.
وفي 27 يونيو حزيران، أصدرت وزارة الثقافة بلاغا "تتأسف" فيه لوقوع الهجوم على قاعة السينما ودافعت من خلاله على "حرية الرأي والإبداع كأحد مطالب الثورة."
وفي حادثة عنيفة سابقة جدّت يوم 18 أبريل/نيسان في مدينة تونس، وقد تكون هي الأخرى مرتبطة بالتعبير عن رأي يوصف ب"غير المسلم"، اعتدى مجهول على المخرج نوري بوزيد الذي أُصيب في رأسه جراء ضربة بقضيب حديدي وذلك بُعيد أن دعى نوري بوزيد في حوار أجرته معه إذاعة تونسية إلى اعتماد دستور علماني وأوضح أن شريطه المقبل يدافع عن الحريات المدنية وينتقد الأصولية الدينية. يُذكر أن شريط "مايكينغ أوف" لنوري بوزيد، الصادر سنة 2006، يروي قصة مجموعة إسلامية قامت بتحويل راقص برايك تونسي إلى انتحاري. كما يُذكر أن إصابة نوري بوزيد لم تكن بليغة والشرطة لم تعتقل المشتبه فيه.
الحكومة التونسية مُلزمة بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية لأن تتصدى وتعاقب الأفعال التي يرتكبها الأشخاص والتي تحد من حقوق الآخرين. وتنص لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المكلفة برعاية تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن تقوم الحكومات بحماية الأفراد "لا مما يرتكبه وكلاؤها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد فحسب، وإنما أيضاً من الأفعال التي يقوم بها أفراد عاديون أو كيانات خاصة والتي يمكن أن تعوق التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد" في إطار ما يسمح به القانون. وتُعد الدولة منتهكة لحقوق الانسان اذا سمحت "بارتكاب مثل هذه الأفعال من قِبل الخواص من الأفراد أو الكيانات أو تخلفها عن اتخاذ التدابير المناسبة أو عن ممارسة اليقظة الواجبة لمنع حدوث هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها والتحقيق فيها أو جبر الضرر الناجم عنها"
وقالت سارة ليا ويتسن: "لم يقم التونسيون بخلع الرئيس بن علي ليجدوا غير المتسامحين من مواطنيهم يمنعونهم من حقهم في التعبير. يجب على الحكومة أن تتصدى للذين يمارسون رقابةً على الآخرين من خلال التهديد والعنف وأن تقوم بمحاكمة المسؤولين."