مبارك : مصر لن تتهاون في حقوقها ولن تسمح بالمساس بأمنها القومي

وقال مبارك ، في الكلمة التي القاها في الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة "ان مصر تتعرض لمؤامرات عديدة منها من يحاول الوقيعة بين عنصري الامة المسلمين والمسيحيين ، والآخر يريد أن يوقع بين مصر ودول حوض نهر النيل".
واضاف ان مصر لن تتهاون في حقوقها وانه لن تسمح لاحد بالمساس بأمنها القومي، مشيرا الى ان التعامل مع قضايا الامن القومي تحكمه الصراحة والوضوح ، وما تقوله القاهرة في العلن تقوله وراء الابواب المغلقة.
وتابع: "اننا لا نقبل باملاء شروط علينا واننا نتعامل مع الامن القومي بكافة ابعاده، ومصر دائما تمد يد الصداقة لجميع من يتطلع الى العمل معها وانها لن تسمح لاحد بالمراهنة على وضعها الداخلية".
وحول عملية السلام ,قال : "ندرك المأزق التي تمر به عملية السلام وان اسرائيل تسعى للمراوغة ، فالتحرك الدولي لايرقى للتحديات التي تفرضها اسرائيل وانه على كافة الاطراف ان تتحمل مسئوليتها".
وطالب مبارك اللجنة الرباعية بتحمل مسئوليتها في الضغط على إسرائيل ، مشيرا الى ان مصر ستواصل عملها حتى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكشف الرئيس مبارك ان البرنامج النووي المصري يتطلع الى بناء 4 محطات نووية، مشددا على ان مصر ستطرح خلال الاسابيع المقبلة المناقصة الدولية لبناء اول محطة ، وشدد على ان مصر ملتزمة بمعاهدة حذر الانتشار النووي.
واضاف "اننا ننظر للامن القومي للدول العربية على انه جزء من الامن القومي لمصر"، مشيرا الى ان مصر تعمل بكل جهدا ولن تدخر جهدا في الحفاظ على وحدة السودان.
وتابع: "كما اننا نتابع الوضع في اليمن وكافة دول الخليج لذات الاعتبارات التي اكدنا عليها وهي ان الامن القومي لهذه الدول هو الامن القومي لشعبنا".
وحول أمن مصر المائي ، اكد انه من اولويات الحكومة، مشيرا الى ان هناك حوار دائم مع دول حوض النيل للاستفادة من مياه النهر دون الجور على حقوق مصر التاريخية.
واوضح ان ذلك يحتاج الى الاستفادة من جميع موارد المياه مع ترشيد استخدامها منها الحفاظ عليها واستخدام المياه الجوفية.
وأكد مبارك خلال كلمته أن الاقتصاد المصرى صمد مام ازمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، مشيدا بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.
واشار مبارك إلى ان الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، تتمثل فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع الانتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 18 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
وفى هذا الإطار ، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن امن امدادات الطاقة ، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى"، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين امداداتها.
وقال "اننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة".
واكد مبارك على تطلعه لتطوير التعليم والتعليم الفني بصفة خاصة ، مع ضرورة وضع اطار للتعامل القانوني مع اراضي الدولة لقطع الطريق على الفساد ويوفر للمستثمرين واحد من اهم عوامل النجاح.
وشدد على ضرورة اتاحة موارد جديدة للدولة لاعطائها فرصة لتطوير وضع الاسر الفقيرة ،مشيرا الى ان هذه المسئولية تقع على عاتق نواب الشعب الذي اختارهم لتمثيله في البرلمان.
ولفت الى ان مشروع القانون الصحي يأتي على قائمة اولويات الدورة التشريعية المقبلة لتوسيع منظومة التامين الصحي لتشمل الملايين من الاسر التي لا يشملها التأمين الصحي.
وتابع: "نحن نسعى خلال المرحلة المقبلة لتوسيع اللامركزية للتحرك المتوازي لتدعيم المشاركة الشعبية على كافة المستويات".
واوضح ان هذا المنهج هو المعمول به الآن حل حول العالم لتوسيع الرقابة الاجتماعية لتحقيق اكبر استفادة من الموارد المحدودة.
وفي بداية الجلسة تلا الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلسي الشعب والشورى الى الاجتماع.
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2010 لعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى .
بعد الاطلاع على الدستور، قرر المادة الأولى مجلسا الشعب والشورى مدعوان الى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 13 محرم سنة 1432 هجرية الموافق 19 ديسمبر 2010 ميلادية .
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثم ألقى سرور كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك، مؤكدا أن البرلمان سيظل منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.
وقال سرور إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبال الرئيس مبارك اليوم تحت قبة البرلمان يستلهمون من خطابه لهم خطط عملهم لدورة جديدة.
وأضاف أن نواب الشعب عازمون على التعبير عن إرادة أمتهم وأهدافها ومصالحها فى التنمية فى كافة أبعادها ومجالاتها، متمسكين بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.
وكان الرئيس مبارك قد وصل الى مقر مجلس الشعب حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى سرور والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكلاء المجلسين.
وفور وصول الرئيس مبارك, عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية , كما أطلقت المدفعية 21 طلقة.
وتوجه الرئيس مبارك الى استراحة رئيس الجمهورية قبل أن ينتقل الى قاعة مجلس الشعب لالقاء خطابه والذى تسبقه كلمة ترحيب من الدكتور فتحى سرور .
ومن المقرر ان يلقي الرئيس حسني مبارك خطابا سياسيا مهما صباح الأحد‏ في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة‏.‏
ويتناول الرئيس الملامح الرئيسية لسياسة مصر في المرحلة المقبلة‏،‏ ويحدد القواعد الأساسية للممارسة البرلمانية، من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، ودعم التعاون بين البرلمان والحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين‏،‏ والعمل علي زيادة حركة الاستثمار،‏ ودعم مشروعات التنمية‏، وتوفير المزيد من فرص العمل‏.‏
كما يتطرق الرئيس مبارك في الخطاب إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية , ويؤكد موقف مصر الواضح والقوي من دعم الشعب الفلسطيني ,كما يتناول الموقف في العراق ولبنان والسودان.
على صعيد آخر،‏ أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن المؤتمر السنوي السابع، الذي سيعقد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من السبت المقبل، سيتحدث فيه الرئيس مبارك زعيم الحزب إلى أعضاء المؤتمر‏، موضحا أن العام الجديد سيشهد بدء تطبيق البرنامج الانتخابي للحزب،‏ الذي فاز بأغلبية في الانتخابات‏، ويتكلف 200‏ مليار جنيه لتوفير خمسة ملايين فرصة عمل‏.
‏
وقال أمين الحزب‏:‏ إنه سيتم تدشين مرحلة تنفيذ السياسات المختلفة والبرامج التي وردت في البرنامج الانتخابي القومي‏،‏ بالتعاون مع الحكومة‏,‏ ويعتبر المواطن الهدف الأول والأخير لهذا البرنامج‏.‏
ويناقش المؤتمر التشريعات اللازمة لتنفيذ التعهدات في الدورة التشريعية المقبلة‏، وأبرزها قانون التأمين الصحي والاجتماعي‏،‏ وقانون منظومة إدارة أراضي الدولة‏،‏ والوظائف المدنية‏،‏ وإدارة أصول قطاع الأعمال‏.