منظمات حقوقية تدعو ائتلافات الثورة للانخراط فى الاحزاب السياسية او تكوين احزاب جديدة

رصدت لجنة تقصى الحقائق لمؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و مرصد الاصلاح و المواطنة و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و التحالف المدنى للحرية العدالة و الديمقراطية عدة ملاحظات على أحداث ميدان التحرير و جمعة الوفاء و القصاص للشهداء و أعتصامات ائتلافات الثورة بميدان التحرير التى تمتد الى يوم 8 يوليو موعد أنطلاق مظاهرات تصحيح مسار الثورة جمعة الغضب الثانية التى دعت اليها قوى الثورة ، أهمها عدم اتفاق ائتلافات الثورة و تأثر أداءها خلال هذه المرحلة نتيجة عدم تحديدها لأولويات الأجندة الوطنية التى تعمل من خلالها ، و قلة تجاوب الحكومة و مؤسسات الدولة مع مطالب الثورة و أنتشار شعور عام بين المواطنين من تراجع أهداف الثورة وهو مادفع المتظاهرين الى أطلاق شعار الشعب يريد أسقاط النظام مرة ثانية.
وأكد علاء عبد الخالق منسق التحالف المدنى للحرية و العدالة و الديمقراطية أن اعمال لجنة تقصى الحقائق رصدت فى يوم جمعة الوفاء للشهداء عدم مشاركة غالبية ائتلاف الثورة و بعض الاحزاب القديمة و الحديثة و الجماعات السياسية و عدد من الشخصيات العامة التى أعتادت التواجد فى ميدان التحرير،رغم حضور 81جماعة سياسية وثورية وهو ما يشير الى وجود حالة من عدم الاتفاق بين التيارات و القوى السياسية خلال هذه المرحلة على أولويات العمل فى الاجندة الوطنية وهو مؤشر خطير على مستقبل مصر ، بالاضافة الى رصدها أن مبررات تنظيم هذه المظاهرات مازالت بعيدة عن التوافق بين التيارات السياسية و الثورية رغم الظهور الاعلامى لمعظمها بعد أحداث التحرير للتنديد بها و الدعوة الى الاعتصام و الاضراب لمساندة أسر الشهداء مما يشير الى استغلال بعض الجمعات السياسية هذه الاحداث و توظيفها لصالحها للظهور فى وسائل الاعلام .
وأضاف أن لجنة تقصى الحقائق رصدت أن تنظيمات ائتلافات الثورة و أسر الشهداء مازالت غير منظمة و غير واضحة المعالم مما يسهل وجود المدعين بالانتماء اليها ، بالاضافة الى ضعف و هشاشة بعض ائتلافات الثورة البالعة 160 ائتلاف و عدم تحويلها لاحزاب سياسية واضحة المعالم حتى الان او اندماجها فى احزاب اخرى يمثل لغزا كبير امام المواطنين .
و قال محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود أنه أعمال الرصد كشفت عن وجود ممارسات دائمة لبعض عناصر النظام السياسى السابق فى استغلال اى حدث لكى يظل ميدان التحرير ملتهب دائما و العبث باستقرار و مصالح المجتمع و ترديد شائعات سلبية متكررة ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء ، كما رصدت أن مصطلح فلول الحزب الوطنى المنحل مازال غيرمحدد المعالم رغم انتشاره على نطاق واسع فى الخطاب السياسى و الاعلامى لعدم قيام أجهزة الشرطة بالقبض على هذه العناصر من المشاركين فى هذه الاحداث ،فى حين قامت سيارات ميكروباص بنقل البلطجية ومعهم الاسلحة البيضاء و قطع الحديد و الطوب و زجاجات المولوتوف الى مسرح البالون و ميدان التحرير مما يشير الى تدبير احداث الاعتداء على المسرح و وزارة الداخلية و ترجيح فكرة المؤامرة و التنظيم للاحداث .
وأضاف أنه تم رصد عدة نقاط ذات أهمية فى أحداث أشتباكات التحرير يومى 28 و 29 يونيه تضمنت أنه لم يتم رفع أيه لافتات أو مطالب للمتظاهرين أثناء خلال محاولاتهم الاعتداء على وزارة الداخلية ، وهوما يدل على عدم أنتماءهم لائتلافات شباب الثورة ، كما أظهرت الاشتباكات التى وقعت أمام وزارة الداخلية و ميدان التحرير عدم مشاركة أعضاء من التيارات السياسية و الحزبية و الاخوان المسلمين لانها لا تستخدم هذا الاسلوب فى التعامل مع الشرطة مما يزيد من عوامل الترجيح بأن رموز من النظام السياسى السابق وراءها.
و أشار الى أن لجنة تقصى الحقائق رصدت عدة أسباب لاشعال أحداث التحرير منها غياب تأمين الشرطة لتواجد أسر الشهداء منذ عدة أيام أمام ماسبيرو للمطالبة بحقوق ابنائهم وتواجد مجموعات بينهم ليست من أسر الشهداء ، و هو ما ساهم فى قيام بعض العناصر غير المعروفة التى قدمت من أمام مسرح البالون باستغلال تواجدهم لاشعال الاحداث و العمل على نقل اعتصامهم الى ميدان التحرير وهو ما فطنت اليه عدد من أسر الشهداء و تركت المكان عند اندلاع الاحداث و بقيت مجموعة غير معلومة تواصل الاشتباك مع الشرطة ، بالاضافة الى حضور عدد كبير من المواطنين الى ميدان التحرير بسبب انتشار الشائعات بان الشرطة قتلت احدى امهات الشهداء والتغطيات الاعلامية للقنوات الفضائية عن وجود اعتداءات على أسر الشهداء .
و أضاف أنه تم رصد وجود سبب رئيسى ساهم فى اشعال الاحداث و هو تأخر الدولة فى تحديد أسماء و أعداد شهداء الثورة الحقيقيين مما أدى الى حدوث عدد من المظاهرات و الاحتجاجات أمام مجلس الوزراء و ماسبيرو و وجود خلط و عدم وضوح للرؤية أمام الجمعيات الخيرية و الهيئات الحكومية عند تكريمها لاسر الشهداء.
و أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى و مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن لجنة تقصى الحقائق رصدت استمرارالمخاوف لدى التظاهرين من حدوث أحتكاكات و أعتداءات بين الشرطة و المتظاهرين رغم قيام قوات من الجيش و الشرطة العسكرية بالاستلام مواقع الامن المركزى و الشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية و الطرق المؤدية اليه و هو ما يشير الى أستمرار عدم توازن أداء الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين نتيجة أزمة عدم الثقة فى ممارسات وسلوكيات الشرطة تجاه المواطنين ، كما رصدت أتباع الشرطة والامن المركزى نفس منهج التعامل العنيف تجاه المواطنين و هو نفس الاسلوب الذى أتبعه فى ظل النظام السابق و كان سببا لثورة الشعب للاطاحة به وعدم تغيره حتى الان ولجوءها فى هذه الاحداث لاستخدام الرصاص المطاطى و الخرتوش و القنابل المسيلة للدموع .
و أشار الى أنه تم رصد عودة المستشفى الميدانى لميدان التحرير مساءا خوفا من رفض المستشفيات علاج المصابين والاعتداء عليهم من البلطجية أثناء العلاج،و طلب عدد من قيادات وزارة الداخلية اجراء توافق مجتمعى لاقرار قانونى للاشتباك لردع اعمال البلطجة و هو القانون الذى لازال غائبا عن حقيبة التشريعات المصرية و يؤدى لاستمرار عياب الامن على الشارع و هو قانون مطبق فى عدد من دول العالم.