مرشحون لرئاسة الجمهورية حائرون بتمويل حملاتهم الانتخابية

رغم رفض المجلس العسكري الحاكم في مصر عقد الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، فان الترويج والإعلان عن مرشحي الرئاسة بدأ مبكراً وفور تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث أعلن عشرات المصريين، معظمهم من الشخصيات العامة من دون الأحزاب، عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى قبل التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.
وحيث تخوض مصر أولي تجاربها الديمقراطية التي يريدها الشعب، فإن البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 80 مليون نسمة، يحتاج المرشحون فيه إلى أموال طائلة لتأمين تمويل حملاتهم الانتخابية.
وفيما أكد عدد من مرشحي الرئاسة عدم وجود معايير واضحة لتمويل الانتخابات، فقد أعربوا عن رفضهم مبدأ التبرعات، بسبب عدم وجود ضوابط تنظمها، إضافة إلى خشيتهم مما أسموه "شبهات رجال الأعمال"، بعد الصورة السلبية التي ظهروا بها بعد الثورة، وأوضحوا أنهم لا يمتلكون الأموال اللازمة للإنفاق على حملاتهم الانتخابية، ويعتمدون على دعوات المؤتمرات الشعبية، والظهور بوسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية.
حمدي الطحان، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية بمصر، أكد على عدم وجود معايير محددة لتمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، كون البلاد تمر بأول تجربة ديمقراطية في تاريخها.
وأشار الطحان إلى أن خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة لازال في مرحلة الدراسة والتي تشمل جميع الجوانب، التي من ضمنها تمويل الحملة الانتخابية، لاسيما أنها ركن هام وأساسي فيما يتعلق بالدعاية والإعلان في الأماكن المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة، إنه ليس لديه مصادر لتمويل حملته الانتخابية، ويعتمد على الدعوات الشعبية التي تصل إليه من المحافظات والمدن، والترويح لحملته من خلال عرض برنامجه الانتخابي بوسائل الإعلام في الفضائيات والصحف، إضافة إلى المواقع الاجتماعية عبر الإنترنت، مثل الصفحات المخصصة لحملته على موقعي فيسبوك وتويتر.
ورفض الأشعل فكرة التبرعات، لأنها ستجعل رجال الأعمال يفرضوا شروط بعينها على المرشحين، إذ أن النظام السابق جعل بعضهم جزءاً من "منظومة الفساد"، وينظر إليهم الشعب نظرة سلبية، مضيفاً أن أحد مرشحي الرئاسة أكد أن حملته سيمولها الشعب على الرغم من ثرائه.
أما القيادي اليساري أبو العز الحريري، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، فقال إنه رغم عدم تحديد معايير لتمويل الانتخابات بمصر، وبخاصة الرئاسية، فإن التمويل من خلال التبرعات الشعبية سيكون الحل الأمثل للمرشحين، مشيراً إلى أنه سيمكن الكوادر النشطة غير القادرة من الترشح، إضافة إلي مساعدة المواطنين على تمويل ودعم مرشحيهم، ليكونوا جزءاً من الحركة السياسية، مشدداً على أن "التبرعات يجب أن لا تكون حكراً على رجال الأعمال."
وأشار الحريري إلى أن وسائل الإعلام والفضائيات والإنترنت، يلعبون دوراً كبيراً في خفض التكاليف على مرشحي الرئاسة، وتوجيه ودعم الرأي العام إلى مرشحين بعينهم، باستضافتهم والإعلان عن برامجهم.
وأضاف الحريري أن جماعة "الإخوان المسلمون" تستطيع أن تمول مرشحها للرئاسة، إذا ما أرادت التقدم للمنافسة عليها، حيث أنها جماعة منظمة، وتعرف كيف تدعم وتمول مرشحيها في الانتخابات.
وأفاد بأن الجمعية الوطنية للتغيير لم تبحث دعم مرشح الرئاسة، محمد البرادعي، مالياً في الانتخابات، حيث أنها لم تستقر بعد على اختيار مرشحها، كون أعضائها من الشخصيات العامة وممثلين للأحزاب.
ويشترط فيمن يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية، طبقاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في مارس/ آذار الماضي، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون متزوجاً بغير مصرية.
ويلزم لقبول الترشيح للرئاسة أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة علي الأقل.
وتصل مدة الرئاسة إلي أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.