محافظ المنيا خلال لقائه الاول بالعاملين بالحكم المحلى صلاحيات لجميع المسئولين حتى لا يتعطل سير العمل.

أعاد اللواء سمير سلام محافظ المنيا الاختصاصات والمسئوليات والتفويضات المخولة له في القوانين للسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات كل في دائرة عمله حتى لا يتعطل سير العمل ويتمركز صنع القرار فى الديوان العام ولخلق كوادر عمل جديدة مؤكدا على ضرورة أن يباشر هؤلاء المسئولين اختصاصاتهم طبقا للمسئولية التي يكون المبدأ الأساسي بها أن السلطات يقابلها مسئوليات.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأول بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والحكم المحلي بحضور اللواء علاء الهراس السكرتير العام للمحافظة.
وقرر المحافظ قيام كل مسئول بمهام عمله دون العرض على المحافظ ألا في الحالات التي تستوجب ذلك لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين.
وقال المحافظ انه سيتم انتخاب مجموعه من العاملين بالحكم المحلي يقوموا بعقد لقاءات دورية مع المحافظ لعرض أهم مطالب العاملين وسبل تطوير العمل وحسن الأداء للوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص في كافة مجالات العمل.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم رفع الجزاءات التي وقعت منذ بداية العام بحيث يتم تخفيض الجزاءات الخاصة بالخصم إلى الإنذار ومن الإنذار إلى المحو النهائي بشرط إلى ترتبط تلك الجزاءات بسلوكيات أو أمور مالية مشيرا إلى انه سيتم النظر فورا في التسويات الخاصة بالدرجات للعاملين بالحكم المحلى.
أكد المحافظ على ضرورة تماسك كل فئات المجتمع وتعاونهم خلال الفترة الحالية من اجل أعمار واستقرار الوطن وتجاوز كافة العقبات الحالية وتحقيق أهداف وأمال التنمية الشاملة التي يسعى إليها جميع المواطنين لرفع اسم مصر دوما عاليا.
وعرض الأستاذ قاسم الحمامى رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالديوان العام عدد من المطالب أهمها إقالة المستشارين الذين تجاوزوا السن القانوني للمعاش وذبك لإعطاء الفرصة لجيل الشباب وخلق كوادر جديدة وتم التمديد لهم وحل مجلس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة وإعادة توزيع فائض إيرادات تلك المشروعات بما يحقق العدالة للعاملين بالحكم المحلي والنظر في الحوافز والمكافآت الخاصة بالعاملين الدائمين والمؤقتين بالحكم المحلى وعقد لقاءات دائمة مع العاملين للتعرف على مطالبهم باستمرار