أعاد اللواء سمير سلام محافظ المنيا الاختصاصات والمسئوليات والتفويضات المخولة له في القوانين للسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات, كل في دائرة عمله. جاء ذلك خلال أول لقاء للمحافظ بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والحكم المحلي, بحضور اللواء علاء الهراس السكرتير العام للمحافظة. وقرر المحافظ قيام كل مسئول بمهام عمله دون العرض علي المحافظ, إلا في الحالات التي تستوجب ذلك لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين. وقال: إنه سيتم انتخاب مجموعة من العاملين بالحكم المحلي يقومون بعقد لقاءات دورية مع المحافظ لعرض أهم مطالب العاملين, وسبل تطوير العمل وحسن الأداء للوصول إلي العدالة وتكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل. وأشار المحافظ إلي أنه سيتم رفع الجزاءات التي وقعت منذ بداية العام بحيث يتم تخفيض الجزاءات الخاصة بالخصم إلي الإنذار, ومن الإنذار إلي المحو النهائي بشرط ألا ترتبط تلك الجزاءات بسلوكيات أو أمور مالية, مشيرا إلي أنه سيتم النظر فورا في التسويات الخاصة بالدرجات للعاملين بالحكم المحلي. وعرض قاسم الحمامي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالديوان العام عددا من المطالب, أهمها إقالة المستشارين الذين تجاوزوا السن القانونية للمعاش وتم التمديد لهم, وذلك بهدف إعطاء الفرصة لجيل الشباب وإيجاد كوادر جديدة, وحل مجلس إدارة المشروعات التابع للمحافظة وإعادة توزيع فائض إيرادات تلك المشروعات بما يحقق العدالة للعاملين بالحكم المحلي, والنظر في الحوافز والمكافآت الخاصة بالعاملين الدائمين والمؤقتين بالحكم المحلي.