سمير سلام في أول لقاء بالعاملين في الحكم المحلي بالمنيا: صلاحيات واسعة للسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية

أعاد اللواء سمير سلام محافظ المنيا الجديد الاختصاصات والمسئوليات والتفويضات المخولة له في القوانين للسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات كل في دائرة عمله حتي لا يتعطل سير العمل ويتمركز صنع القرار في الديوان العام. ولخلق كوادر عمل جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأول أمس بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والحكم المحلي بحضور اللواء علاء الهراس السكرتير العام للمحافظة.
قرر المحافظ قيام كل مسئول بمهام عمله دون العرض علي المحافظ إلا في الحالات التي تستوجب ذلك لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الموطنين.
قال المحافظ إنه سيتم انتخاب مجموعة من العاملين بالحكم المحلي يقومون بعقد لقاءات دورية مع المحافظ لعرض أهم مطالب العاملين وسبل تطوير العمل وحسن الأداء للوصول الي العدالة وتكافؤ الفرص في كافة مجالات العمل.
أشار المحافظ الي أنه سيتم رفع الجزاءات التي وقعت منذ بداية العام بحيث يتم تخفيض الجزاءات الخاصة بالخصم الي الانذار ومن الانذار الي المحو النهائي بشرط ألا ترتبط تلك الجزاءات بسلوكيات أو أمور مالية. مشيراً الي أنه سيتم النظر فوراً في التسويات الخاصة بالدرجات للعاملين بالحكم المحلي.
أكد المحافظ علي ضرورة تماسك كل فئات المجتمع وتعاونهم خلال الفترة الحالية من أجل اعمار واستقرار الوطن وتجاوز كافة العقبات الحالية وتحقيق أهداف وآمال التنمية الشاملة التي يسعي اليها جميع المواطنين لرفع اسم مصر دوماً عالياً.
عرض الأستاذ قاسم الحمامي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالديوان العام عدداً من المطالب أهمها اقالة المستشارين الذين تجاوزوا السن القانونية للمعاش وتم التمديد لهم وذلك بهدف اعطاء الفرصة لجيل من الشباب وخلق كوادر جديدة وحل مجلس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة. واعادة توزيع فائض ايرادات تلك المشروعات بما يحقق العدالة للعاملين بالحكم المحلي والنظر في الحوافز والمكافآت الخاصة بالعاملين الدائمين والمؤقتين بالحكم المحلي وعقد لقاءات دائمة مع العاملين للتعرف علي مطالبهم باستمرار.