ثلاث سنوات حبس لثلاثة مسئولين بشركة تجارة السلع الغذائية بالفيوم سهلوا الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات الفيوم بمعاقبة كل من السيد . ع . م 38 سنة - وجمال إ . ع 44 سنة - وسالم . ع . ع 42 سنة أمناء مخازن بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالفيوم بالسجن ثلاث سنوات وعزلهم من وظائفهم بالشركة وسداد غرامة قدرها مليون جنيه ورد مبالغ بنفس القيمة وذلك لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لصالح المتهم الرابع عماد . ف 42 سنة تاجر تمويني بحصوله على بضائع قيمتها تزيد عن مليون جنيه في الفترة من 31/5/1998 وحتى 4/7/1998 وهى تزيد في قيمتها عن حد الضمان المقدم منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد الخطيب وأيمن فاروق أحمد .
تعود وقائع القضية إلى 11 أغسطس 1998 عندما وردت معلومات إلى مباحث الأموال العامة بالفيوم تفيد قيام المتهمين الثلاثة والموظفين بالشركة بتسليم التاجر التمويني بضاعة بالأجل قيمتها تصل إلى أكثر من مليوني جنيه وأن خطاب الضمان المالي المقدم منه قدره 150 ألف جنيه فقط وأن المتهم الرابع ظل يسدد في المديونية إلى أن تعثر في سداد مبلغ تزيد قيمته عن المليون جنيه .
تحرر محضر بالواقعة وتم استدعاء المتهمين الأربعة وأحيل المحضر إلى نيابة الأموال العامة العليا برقم 625 لسنة 99 حصر أموال عامة عليا برئاسة المستشار بولس فهمي المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والتي قررت تشكيل لجنة من الإدارة العامة للشركة بالقاهرة لحصر الأعمال والفحص والمراجعة لأعمال فروع بطل السلام والحادقة وبندر الفيوم وبيان مسحوبات العميل عن الفترة من 1/1/1996 إلى 30/6/1998 والتي توصلت إلى أن حجم تعاملات العميل بموجب خطاب الضمان في الفترة ما بين 23/3/1998 وحتى 4/7/1998 بلغت جملتها مليونين ومائة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون جنيها وأنه ظل يسدد مديونياته بانتظام إلى أن تعثر في سداد مبالغ جملتها مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعون جنيها من فروع بطل السلام والحادقة وبندر الفيوم مقابل خطاب ضمان بمبلغ 150 ألف جنيه ، أدانت اللجنة موظفي الشركة الثلاثة من الأول إلى الثالث لقيامهم بتسهيل استيلاء العميل على أموال الشركة .
أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الفيوم برقم 820 لسنة 99 جنايات قسم الفيوم ورقم 17 لسنة 2000 جنايات أموال عامة عليا والتي عاقبت المتهمين الأربعة بالسجن 3 سنوات وعزل الثلاثة من وظائفهم بالشركة وقيامهم جميعا بسداد غرامة قدرها مليون جنيه ورد مبالغ بنفس القيمة .