قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال بنك المهندس بالأزهر، والمتهم فيها محمد عبدالعليم النقراشى مساعد مدير عام البنك وعزالدين محمد مدير إدارة الشئون الإدارية ومحمد كامل مدير إدارة الاعتمادات والخطابات ورضوان محمد أمين مخازن وأحمد هارون مدير شركة تجارية إلى الدور القضائى المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء ووضع تقريرها حول القضية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وبأمانة سر أمين محمود ووائل فرج. تعود أحداث القضية لعام 2000 بدائرة الموسكى، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع اتهامات "تسهيل الاستيلاء على مبلغ 200 مليون و580 ألف جنيه للمتهم الخامس، وذلك بغير حق والمملوكة للبنك بالتجاوز وتزوير محررات رسمية وتضمن قرار الاتهام الذى أعدته النيابة العامة أنه خلال الفترة من 1998 حتى 2000 قام المتهمان الأول والثانى بتسهيل استيلاء المتهمين من الخامس حتى السابع بغير حق على بضائع قيمتها 2.5 مليون جنيه، حيث أصدرا 4 خطابات ضمان مزورة وثلاثة خطابات تعزيز ل4 شركات بغير ضمانات تقابلها وبدون إثباتها بسجلات البنك المعدة لذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وشرع فى تسهيل استيلاء المتهم الثامن "محمد العجمى" بغير حق وبنية التملك على قيمة خطابات الضمان بأن أصدرا تلك الخطابات المزورة بغير ضمانات تقابلها وبدون إثباتها بسجلات البنك المعدة بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وقدماها للمتهم الثامن لتقديمها للشركات محتجا بصحة ما دون بها زورا.. كما حصلا للمتهمين من الخامس حتى الثامن على منفعة وربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما بلغت 62.5 مليون بأن منحا الخامس وحتى الثامن 4 خطابات ضمان بمبلغ 2.5 مليون جنيه مقابل حصول المتهمين على بضائع من الشركات، كما منحا المتهم الثامن "محمد العجمى" 4 خطابات ضمان قيمتها 60 مليون جنيه قاصدين من ذلك تظفيرهم بمنفعة وربح غير مستحق مما أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما. كما سهل المتهم الأول بغير حق بنية التملك استيلاء المتهم الخامس "مدحت نجيب" على 10 ملايين و426 ألف جنيه بأن وافق منفردا على منح المبلغ بلا صلاحيات له أو بضمان يكفل استرداد البنك أمواله مما أضر عمدا بأموال البنك جهة عمله. كما قبل المتهم الثانى وأخذ لنفسه من المتهم الخامس "مدحت نجيب" مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لإخلاله بواجبات وظيفته مقابل إصدار خطابات الضمان المزورة واشترك المتهمون من الخامس حتى الثامن مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجرائم بأن أمدوهما ببيانات خطابات الضمان وأسماء الشركات وسهل المتهمون من الأول وحتى الرابع للمتهم التاسع "أحمد هارون" الهارب الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مليونين و580 ألف جنيه بأن وافق الأول والثانى وآخر مجهول على منح شركة "هارونكو للتجارة والتوكيلات التجارية" التى يمثلها المتهم التاسع تسهيلات بالتجاوز للصلاحيات المقررة وبما يفوق أصول العميل المستثمرة ودون ضمانات حقيقية . كما حصلوا للمتهم التاسع على ربح من أعمال وظيفتهم بغير حق مما أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
