تأجيل قضية بنك المهندس للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال بنك المهندس المتهم فيها محمد عبدالعليم النقراشى، مساعد مدير عام البنك، وعزالدين محمد مدير الشئون الإدارية، ومحمد كامل مدير الاعتمادات، ورضوان محمد أمين مخازن، وأحمد هارون مدير شركة تجارية، لجلسة الغد.
تم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص المحكمة، واطلع الدفاع على تقرير لجنة الخبراء الذى طلبه فى الجلسات السابقة وأبدى استعداده لبدء المرافعة، إلا أن هيئة المحكمة قررت التأجيل لجلسة الغد.
تعود أحداث القضية لعام 2000 بعدما وجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 200 مليون و580 ألف جنيه من أموال البنك للمتهم الخامس بدون وجه حق، عن طريق التلاعب وتزوير محررات رسمية.
وتضمن قرار الاتهام الذى أعدته النيابة العامة، أنه فى الفترة من 1998 حتى 2000 قام المتهمان الأول والثانى بتسهيل استيلاء المتهمين من الخامس حتى السابع بغير حق وبنية التملك على بضائع قيمتها 2.5 مليون جنيه، حيث أصدرا 4 خطابات ضمان مزورة وثلاثة خطابات تعزيز ل 4 شركات بغير ضمانات وبدون إثباتها بسجلات البنك المعدة لذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية.