حيثيات وقف «الحافظ»: القناة ساعدت على نشر ألفاظ تحض على الرذيلة

قالت محكمة القضاء الإداري، السبت، في حيثيات حكمها بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يومًا، ومنع عاطف عبد الرشيد، مقدم أحد البرامج بها، والداعية عبد الله بدر، من الظهور في أي وسيلة إعلامية أخرى لمدة مماثلة، لقيام القناة بسب الفنانة إلهام شاهين وإهانتها في برامج القناة، عن طريق الأخير، إن «القناة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من البرنامج قال فيها عبد الله بدر بعض الألفاظ التي من شأنها نشر الرذيلة، وليس محاربتها».
وأضافت أن «(بدر) شوّه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور دون داعٍ بتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة الله ويملك مفاتيح الجنة والنار، الأمر الذي يُعد إيذاءً لمشاعر المشاهدين من خلال سماعهم تلك الألفاظ النابية ومشاهدتهم مشاهد قبيحة».
وأشارت المحكمة إلى أن «القناة لم تنكر أفعال عبد الله بدر، بل تمسكت بها في مذكرة دفاعها، ويكون عبد الله بدر بذلك قد استغلها على أسوأ وجه، وذلك في ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف من طعن في الأعراض والتعرض للحياة الشخصية لأفراد الناس، رغم افتراض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التي من المفترض أن تسير على نهجها القناة».
وأكدت المحكمة أن الاستمرار في السماح بنشر هذه البذاءات سيؤدي إلى نشر الرذيلة والعصف بكيان الأسرة، ويؤثر سلبًا على تربية الأطفال، ما يتوجب معه وقف بث القناة.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه «من حيث أن المخالفات تمت إذاعتها على الملايين، وهي مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات والألفاظ السوقية المتدنية، التي لا يجوز أن يكون مجال استعمالها على شاشات الفضائيات، فضلاً عما بها من تطاول، فإنها تُمثل اعتداءً على السكينة العامة التي يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدة البث التليفزيوني».
وكانت الفنانة إلهام شاهين أقامت دعوى قضائية، قالت فيها إن القناة ومقدم البرامج عاطف عبد الرشيد، والداعية عبد الله بدر، دأبوا على الإساءة إليها، وإهانتها وسبّها، وإشاعة أخبار كاذبة عنها.
وأضافت أن القناة ومقدمي البرامج فيها لم يلتزموا بمواثيق الشرف الإعلامية التي تحظر الإساءة إلى الأشخاص، فضلاً عن مواصلتهم الطعن في سمعة وشرف العديد من الشخصيات العامة، وعدم التزامهم بالمعايير المهنية المقررة قانونًا.