الجماعة الاسلامية تطالب بمحاكمة صانعى الفيلم المسىء للرسول

أدانت الجماعة الاسلامية ماقام به بعض أقباط المهجر بعمل فيلم مسىء للرسول- صلى الله عليه وسلم- واتهمتهم باشعال نار الفتنة والكراهية فى مصر، والمتاجرة بدماء المصريين بهدف اشعالها وجنى الاموال من وراء ذلك، مطالبة بمحاكمتهم وكشف مخططهم لتقسيم مصر.
فى المقابل، ثمنت الجماعة الاسلامية فى بيان لها الثلاثاء الموقف الذى وصفته بالمشرف للاقباط الوطنيين الذين رفضوا ذلك.
وأكد البيان أن مايقوم به هؤلاء يهدف للوصول لحلم موهوم بتقسيم مصر والوصول لرئاسة دولة قبطية مستقلة على جثث الأقباط قبل المسلمين.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعاوى المسيئة لا تنم الا عن "خبث" صانعيها ومن يتستر عليه من دوائر الغرب.
ولفت البيان إلى أن هذا الفيلم المسىء سيفتح بابا للمعرفة بسؤال مسيحيين فى الغرب عن الرسول الكريم وفتح حوار واسع حوله.
فى السياق نفسه، اعلن حزب "مصر القوية" إدانته الكاملة لما قام به بعض الأشخاص الذين وصفهم بالموتورين من إنتاج فيلم يحض على إزدراء الدين الإسلامي، وكذلك الإساءة لشخص الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)؛ وذلك انطلاقاً من فلسفتنا الفكرية القائمة على احترام هوية الأمة وثقافتها.
ورفض بيان صادر عن الحزب الانجرار وراء ردود أفعال مبالغ فيها مقابلة لتصرفات فردية لبعض الأشخاص الذين لا يمثلون بأي حال من الأحوال أقباط مصر، ولا يستحقون إلا التجاهل؛ لأن الغرض من هذه الأفعال والتصرفات دائما ما يكون الاستفزاز الذي يؤدي إلى فتنة تحقق أجندة معروفة لمن لا يريدون لمصر الاستقرار، ولا التقدم والرقي.
مركز حقوقى: إساءة أقباط المهجر عنصرية وتطرف
الى ذلك، أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن استنكاره ورفضه الشديدين للفيلم المسيئ للرسول صلي الله عليه وسلم، الذى اعده بعض اقباط المهجر "المتطرفين"؛ الذين يحاولون بشتى الطرق تقسيم مصر، وإثارة الفتنة الطائفية بين عنصري الامة، من خلال الاساءة للنبي صلي الله عليه وسلم.
ورفض المركز فى بيان له الثلاثاء التحجج بحرية الرأي والتعبير لتبرير هذه الاساءة، والسماح بالاعتداء على الأديان وحقوق الانسان، وعلى مقدسات الشعوب، لما لذلك من مخاطر جمة على السلم والامن الدوليين، وعلى العلاقات المشتركة ما بين الشعوب وبعضها البعض.
وأضاف المركز أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدول جميعا وعلى رأسها الدول والحكومات الغربية، التي تؤكد دساتيرها أن مسألة الحريات ليست متروكة بالكامل من دون ضوابط وقوانين، بل هي وإن كانت في ظاهرها مطلقة، فإنها مقيدة بضوابط قانونية تحميها من التعارض مع قواعد الأخلاق والمصالح العامة وحقوق الآخرين والقوانين الداخلية والدولية.
كما يعد ذلك مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد في ديباجته على أن الهدف من هذا الميثاق هو "تطبيق التسامح بين الشعوب لتحقيق وحدتها"، ومعلوم أن الاعتداءات على الأديان -وإن كانت لفظية- لا تعين على تحقيق التقارب والانسجام الإنساني المنشود، بل قد تكون سببا للفرقة البشرية كما يحدث اليوم، كما أكدت المادة 3(1) من الميثاق هذا المعنى، إذ بينت أن من الأهداف الرئيسية لإنشاء منظمة الأمم المتحدة "تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من غير تمييز ضد العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين".