إجتمع كل من رئيس الجامعة وعميد كلية حقوق مع الطلبة لمدة تزيد عن الثلاث ساعات تم الاتفاق فيها على قيام عميد الكلية بسحب عينات عشوائية من مادة الاجراءات الجنائية ومادة التنفيذ والتى تم تقديم فيمهما التماسات للكلية وفى حالة وجود ظلم فى عمليات التصحيح سيقوم العميد برفعهم فى درجات تلك المادتين ومحاسبة المسئول عن رسوب الطلاب كما أكد عميد حقوق الى تطبيق قانون الرأفة وهو رفع المواد المرسوب فيها من درجة الى درجتان لتفادى رسوب الطلبة .