إسرائيل تحاول القضاء علي آثار الثورة المصرية الخارجية

إذا كان الهجوم الإسرائيلى بغزة عسكريا، فعلى مصر كان إعلاميا، لتخرج تسيبى ليفنى، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، لتصف الحدود معنا بأنها لم تعد حدود سلام، قائلة «علينا أن نغير مفهومنا تجاه الحدود، المسلحون لم يكونوا باحثين عن العمل، بل راغبين فى القضاء علينا، حزبنا كاديما سيشن حربا على الإرهاب»، آفى ديختر، البرلمانى بنفس الحزب، حمل القاهرة ما سماه «بالمسؤولية عن الهجمات».«السلام مع مصر مريض مصاب مثل مبارك الراقد على نقالته»، هكذا وصف أمير أورين، محرر «هآرتس»، العلاقات بين الجانبين، قائلا «مبارك لم يستطع السيطرة على سيناء، والآن القاهرة تتهرب من الأمر».أورين لا يتوقع حربا جديدة بين الاثنين، لكنه يرى أنه «ما زالت هناك حالة عداء مصرى، وتوجد عمليات تنفذ من أراضى مصر السيادية»، مضيفا «تل أبيب أخطأت بانسحابها من القطاع، لقد تآكل هكذا البند الأمنى بكامب دافيد، القاضى بتأمين المنطقة، التى تشكل خطرا على تل أبيب غرب حدودها».أن الاعتداء على المجندين المصريين هو حالة من الاستفزاز الصهيوني غير المستجد للسلطة المصرية، وخاصة للمجلس العسكري المتولي شئون البلاد في المرحلة الانتقالية، بعد سقوط الحليف الإستراتيجي الأقوى لهم في المنطقة العربية. أنه منذ أن تم فتح معبر رفح من قِبَل السلطات المصرية بعد نجاح ثورة يناير ضربت بأوامر الصهاينة بعدم إعادة فتح المعبر المغلق منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عرض الحائط، وبعد المصالحة الفلسطينية التي تمت أيضًا على يد مصر الثورة كان لا بدَّ من الرد غير العادي على كل هذه التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وإعادة وحدة الصف الداخلي؛ فكانت تفجيرات العريش والانتهاك الأمني في سيناء، ما دفع الحكومة المصرية لإدخال 1000 جندي مصري إلى جانب المعدات الحربية الثقيلة لملاحقة العابثين على أرض سيناء، وهو ما اعتبرته الدولة العبرية خطرًا كبيرًا على أمن دولتها المغتصبة، ما دفعها دون تردد إلى قتل 4 مجندين وضابط من قوات حرس الحدود المصرية أن هذه الاعتداءات المسلحة لا يمكن أن تمرَّ دون ردٍّ واضحٍ من السلطات المصرية، إن الاعتداء على الجنود المصريين من قبل الصهاينة لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل النظام البائد الذي قضى ثلاثة عقود تحت رحمة الصهاينة ينفذ أوامرهم دون تردد أو تفكير، وكان يفعل كل ما يريده الأمريكان والصهاينة دون أن يكون هناك أي نوع من الاعتراض. أن دخول القوات المسلحة سيناء عقب تفجيرات العريش والشيخ زويد، وبخاصة ضرب قسم ثاني العريش وحالة الانفلات الأمني بها أدى إلى حالة استنفار غير عادي واهتزاز لهيبة الكيان، فضلاً عن مساندة الحكومة المصرية للفلسطينيين للحصول على اعتراف دولي، فكان لا بدَّ من وجهة نظر الصهاينة للقضاء على آثار الثورة المصرية الخارجية، والوقوف حائلاً أمام وصول مصر إلى القيام بدور عربي وإقليمي يهدد أمن وسلامة الكيان؛ أن يكون هناك عمليات استفزازية لشغل الجانب المصري. أن يكون هناك رد فعلي من الجانب المصري؛ لإنهاء حالة التبعية التي رسخها النظام البائد في أذهان الصهاينة؛ ليعلموا أن في مصر ثورة أطاحت بالنظام الذي طأطأ الرأس لهم ليعبثوا بأمن وسلامة مصر وقتما أرادو وكيفما شاءوا، أن الثورة المصرية قد قامت لتحقيق العزة والرفعة واستعادة كرامة المصريين، وأن هناك رجالاً في مصر أفرزتهم ثورة يناير التي ستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، فليس لأحد سلطة على السيادة المصرية سوى الشعب، ان أهمية تنمية سيناء التي تُعدُّ شريان الحياة الشرقي للمصريين وبوابة مصر للقارة الآسيوية، فضلاً عن وجود ثروات ومعادن في باطن الأرض وأراضٍ صحراوية شاسعة يمكن استصلاحها وزراعتها لتحقيق الاكتفاء الغذائي، وتعميرها لتكون صمام أمان للأمن القومي المصري وحائط سد لأي غدر من الكيان الصهيوني، ونطالب بتمليك أرض سيناء للبدو بدلاً من اعتقالهم وتشريدهم؛ ما يجعل بعضهم يضطر آسفًا للتعامل واللجوء إلى الصهاينة. ونطالب بتعديل بنود اتفاقية السلام مع الصهاينة فورًا ودون تردد ونشر الجيش المصري على كل حدودنا؛ لتأمينها من أي عناصر خارجية كما فعل الكيان ووضع جيشه على الحدود مع مصر أنه ليس من المعقول أن يكون هناك حدود في أي دولة بالعالم منزوعة السلاح حتى لو لم يكن هناك توترات أمنية، وأن التوتر الأمني موجود بضراوة ولم ينته مع الصهاينة المعتقدين أن سيناء جزء من دولتهم العبرية المزعومة. أن الصهاينة يسعون بقوة إلى إجهاض الثورة المصرية وتفريق شمل المصريين الذي لم يتحقق إلا في ثورة يناير، أن الهجوم على السيادة المصرية وقتل 5 من جنود مصر يعد انتهاكًا واضحًا لهيبة الدول المصرية والذي لم يسمح به المصريون إطلاقًا لأن زمن التبعية لواشنطن وتل أبيب قد ولى ولن يعود. وضرورة زيادة القوات المصرية خاصة في المنطقة "ج" التي بها 3000 فرد أمن شرطة فقط، استنادًا إلى المادة 4 من اتفاقية كامب ديفيد التي تعطينا حق تعديل الاتفاقية كل 5 سنوات. أن الانفلات الأمني في سيناء والهجوم على قسم شرطة العريش أتى عن طريق عناصر إرهابية تابعة للكيان قادمة من قطاع غزة حتى يظن المصريون أن الخطر قادم من قطاع غزة المحاصر، ويطالبوا بإعادة غلق معبر رفح، قائلاً إن الوضع في سيناء لا يمكن السكوت عنه، وأن الانتهاكات الصهيونية لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وعلى القيادة المصرية الرد بقوة مع العقلانية في المطالبة بالحقوق الشرعية، وعدم تهييج الرأي العام دون وجود رد فعل قوي من جانب السلطات. أن السلطات المصرية لم تستأذن الصهاينة لدخول الجنود المصريين والمعدات الحربية الثقيلة لإعادة ضبط الأمن في سيناء، وأن سيناء ليست منزوعة السلاح؛ حيث يوجد بالخط الأول "أ" 22 ألفًا و500 جندي وضابط للقوات المسلحة إلى جانب 230 دبابة، مطالبًا القوات المسلحة بزيادة المعدات والقوات بشكل أكثر. إن الجانب الصهيوني على علم تام بأن مصر قد تغيرت، ولم تعد تحت رحمة الكيان، وأن القائمين على الحكومة المصرية أتوا عن طريق الشعب المصري الذي لا يقبل أي انتهاك كرامته من أي دولة مهما كانت، أنهم يظنون أن الثورة المصرية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العبري، وهو ما دفعهم إلى عمل إرهاب على الحدود المصرية مستغلين الأوضاع الداخلية للدولة المصرية، خاصة بعد حالة الفراغ الأمني في سيناء خلال الأيام الماضية أن السلطات المصرية قد استأذنت الصهاينة في دخول 800 جندي سيناء أثناء الفراغ الأمني أيام الثورة المصرية، واستأذنت أيضًا عند إدخال 1000 جندي في الأيام الأخيرة، ما يعد احترامًا كاملاً لاتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر والكيان، وأن الشعب المصري يعترض بشدة على أخذ أمر دخول قوات مصرية على أرض مصرية، ما يعد استخفافًا واضحًا بما قدمته الثورة المصرية، داعيًا المجلس العسكري إلى ضرورة تعديل الاتفاقية بما يحقق السيادة الكاملة لمصر على أرض سيناء، وتأمين حدودها كيفما أرادت وبالشكل الذي تحدده السلطات المصرية. أن السبب الحقيقي وراء الانتهاكات الصهيونية هو دخول القوات المسلحة المصرية أرض سيناء، على الرغم من علمها مسبقًّا، كما أن الوضع الصهيوني الداخلي على المستوى الشعبي وداخل أروقة الكنيست يدعو منذ قيام ثورة يناير إلى إحكام القبضة الأمنية على حدودها مع مصر؛ لأن مصر لم تعد تحت رحمة الصهاينة، وسياسات وأوامر الكيان لم تنفذ من قبل السلطات المصرية الجديدة أن وجود وفد من حركة حماس المعادية للصهاينة بالقاهرة لإتمام المصالحة بينها وبين حركة فتح، والاتفاق مع الجانب المصري على الخطوات النهائية لإنهاء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط والاهتمام المصري غير العادي بالاعتراف الدولي بفلسطين جعل الكيان يستشيط غضبًا، ويقوم بعمليات عسكرية على قطاع غزة الواقع تحت حكم حركة حماس، إلى جانب سيناء التي تحت قيادة سلطة مصرية جديدة، أن ذلك يُعدُّ استفزازًا واضحًا يتسم بخبث شديد من جانب الصهاينة. أن الرد المصري تحت الضغط الشعبي لانتهاك السيادة المصرية لن يكتفي بالتنديد والشجب، فضلاً عن أن القوات المصرية لن تخرج بعد هذه الأحداث من سيناء، وستقوم القوات المسلحة بزيادة قواتها في سيناء، متوقعًا قيام الصهاينة بحملة عسكرية شاملة في قطاع غزة على غرار الحملة الأخيرة في نهاية عام 2008م
بعد إعلان الجيش الصهيوني حالة الاستنفار القصوى عقب الاعتداءات المسلحة بالقرب من الحدود المصرية الصهيونية، التي أدت إلى مقتل 5 ضباط من الوحدات الخاصة "الكوماندوز" وإصابة العديد، عقد وزير الحرب الصهيوني "باراك" جلسة طارئة مع رؤساء الأجهزة الأمنية؛ لبحث التطورات الأمنية على الحدود المصرية وحدوث غارات صهيونية على الجانبين الغزاوي والمصري ومقتل 5 جنود مصريين على أرض سيناء. وانتقلت حالة التوتر من وسط سيناء إلى الحدود المصرية، واستشهد الجنود المصريون بنيران طائرة أباتشي صهيونية أثناء مطاردتها لمن وصفتهم بمنفذي هجوم إيلات، في الوقت الذي كانت فيه القوات المصرية تواصل حملتها الموسعة لضبط العناصر الخارجة عن القانون بشبه جزيرة سيناء، والحكومة المصرية مشغولة بوضع خطط جديدة لتنمية سيناء، جاء حادث استشهاد الجنود المصريين برصاص الكيان ليعيد الأمور في سيناء إلى المربع رقم صفر، خاصة مع حالة الغموض التي فرضت نفسها على ملابسات الحادث. أثارت هذه الجريمة غضب الشارع المصري ودعته إلى التظاهر والاعتصام أمام السفارة الصهيونية بالقاهرة، والمطالبة الفورية بطرد السفير والرد المماثل على الكيان، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى بعد حرب أكتوبر ومنذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"؛ حيث قتل ما يقرب من 60 جنديًّا أن الحادث يفتح الباب لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية، وهو حجة من الدرجة الأولى لتهدئة الشعب الصهيوني الذي يستشيط غضبًا منذ أكثر من أسبوعين احتجاجًا على سوء المعيشة وازدراء الأوضاع، واعتراضًا على السياسة التي تتبعها حكومة نتنياهو.