أدى قرار وزارة التضامن الاجتماعى بشأن عدم استخراج بطاقة تموينية لمن يزيد راتبه على ألف جنيه إلى حالة من الجدل خاصة بعد ما تردد عن توزيع أنابيب البوتاجاز بكوبونات وردا على هذه الأزمة قال درويش مصطفى - مستشار وزير التضامن - إن ما حدث هو سوء فهم ولن تلغى بطاقات التموين لمن يصل أو تجاوز راتبه ألف جنيه مادام سبق لهم استخراج البطاقة، لكن الوزارة أوقفت إصدار البطاقات الجديدة لمن يتجاوز راتبه 1000 جنيه أو من يحصل على معاش 750 جنيها وأن أصحاب هذا الدخل يمكن إصدار بطاقات لهم فى المرحلة المقبلة. وأضاف درويش أن الوزارة لديها أولويات فى إصدار البطاقات بدأت بالأرامل والمطلقات وأصحاب المعاش ومن يقل دخلهم عن 400 جنيه والعمالة الموسمية وكل مرحلة تمت فى فترة زمنية محددة من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه. ووصف أزمة الأنابيب بأنها مفتعلة لعدم إحكام الرقابة بشكل جيد مشيرا إلى أن وزارة البترول توفر الاحتياج الكافى، وأضاف أن وزارة التضامن تبذل مجهودات لمحاولة السيطرة على الأسواق لإنهاء الأزمة، وأكد أن منح الأنابيب على البطاقة والكوبون سوف يحل هذه الأزمة. ومن جانبه أكد د. حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن سبب أزمة الأنابيب هو سعى المواطن لتخزين الأنبوبة أو تغييرها قبل أن تنتهى خوفا من الأزمة وهو ما يخلق العجز لأن وزارة البترول تقدم مليون أنبوبة يوميا للاستهلاك ومع سياسة العرض والطلب تحدث الأزمة، على الرغم من وجود 280 ألف مستودع وهى كافية لتوفير الأنابيب. ونفى عرفات قدرة وزارة التضامن على منح الأنابيب مقابل كوبون فى بداية 2011 إنما يمكن حدوث ذلك فى النصف الثانى من 2011 ولابد من إحكام السيطرة على الرقابة والتوزيع للأنابيب.