المتحالف مع الخصم لإنقاذ ليبرالية الوفد

سفير نور
لم يكترث كثيرا بتهديدات رديفه «الوفدي» علي مقعد «فئات» دائرة الدقي د. محمود السقا بأنه سوف يطعن في شرعيته وصفته الانتخابية، إذ إن مرشح حزبه علي مقعد «الفلاحين» تحالف مع د. آمال عثمان مرشحة «الوطني» علي نفس الدائرة! ورغم وجود غضب من العديد من قيادات الهيئة العليا بحزبه علي ما قام به إلا أن سفير نور نائب حزب الوفد «الفائز» لم يكن ليتخلي عن حلمه في خوض المعركة البرلمانية وربحها.. أو أن السقا نفسه كاد يكون عقبة في طريقه دفعته لتغيير صفته الانتخابية، بعد أن تحالف الأخير مع جماعة «الإخوان» المحظورة قانونا.
حلم «سفير» في الدخول للبرلمان لم يكن جديدا، ففي عام 2000 خاض المعركة في مواجهة سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي، ولكنه لم يوفق ولجأ نور هذه المرة إلي الترشح في دائرة الدقي بسبب الشراسة التي اتسمت بها المنافسة في حلوان بين الصحفي مصطفي بكري والوزير مشعل بعد التعديل الإداري الذي تم إدخاله علي دائرة بكري بدمج بعض المناطق الجغرافية ب 15 مايو لدائرة مشعل.
ولتحقيق هدفه الذي بحث عنه كثيرا بدا نور متحمسا قبل انتخابات 2010 لما يزيد علي العامين تقريبا، إذ قام خلالها بإنشاء مقر انتخابي بالدائرة والتحرك داخلها بشكل مكثف. واضطرته ظروف الانتخابات لإعلان تحلله من التزامه الحزبي بالتنسيق مع محمود السقا مرشح الوفد فئات بدائرة الدقي الذي ينافس د. آمال عثمان مرشحة الوطني، خاصة بعد أن تأكدت معلومات حول تنسيق السقا مع جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبره نور ضد ليبرالية الحزب، وأعلن تمسكه للحزب بمقعد واحد علي الأقل في دائرة الدقي التي يوجد بها المقر الرئيسي للحزب بشارع بولس حنا.
ووقع نور في صدام عنيف مع السقا إلا أنه أبي أن يعرقل ذلك مسيرته إلي البرلمان، رغم خوضه معركة قانونية شرسة ضد سيد جوهر مرشح الوطني علي مقعد «عمال» الدائرة، متبادلا معه معركة طعون الصفة.
نور شغل في السابق موقع مساعد أول وزير الداخلية.. ورفض الانضمام لأي حزب سياسي رغم أن والده كان عضوا قديما بحزب الوفد.
لكن بعد أن فاز د. السيد البدوي الرئيس الحالي في انتخابات رئاسة الحزب، كان أن أعلن نور انضمامه للوفد، مرجعا ذلك للديمقراطية التي بدت في انتخابات الحزب الأخيرة.
ورغم عدم انضمامه في السابق لأي حزب، فإنه كان يشارك في المؤتمرات السياسية التي كان يحرص والده علي المشاركة فيها، سعيا للقيام بدور سياسي بارز، سواء علي مستوي حزب الوفد أو علي مستوي البرلمان، حيث يتضمن برنامجه مشروعات خدمية وتعليمية وقانونية مختلفة.