دعوات عمالية لعمومية طارئة لإسقاط مجاور بتهمة إهدار أموال الاتحاد في سفريات «جنيف»

في مواجهة ساخنة جدا، طالب أعضاء كثيرون من الجمعية العمومية لاتحاد العمال بدعوة العمومية لاجتماع طارئ لبحث قرارات رئيس الاتحاد حسين مجاور لتسفير 82 شخصا أغلبهم من خارج التشكيل النقابي للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، والذي يتطلب إقامة كاملة لمدة 3 أسابيع، لسحب الثقة من حسين مجاور، بل وإقامة دعوي قضائية ضده للحجر الصحي عليه.
وتتكلف هذه الرحلة للفرد في اليوم 052 دولارا مما جعل الغالبية سواء الذين لهم علاقة بالعمل النقابي أو النقابيين يحلمون بالسفر إلي جنيف لأنها تحقق لهم عائدًا ماليًا عبارة عن صفقة مالية تعادل دخل عمل عام في إحدي دول الخليج لذلك فمن يبادر بالتقرب من رئيس الاتحاد ويحصل علي حظوته يعتبر نفسه من المبروكين الذين أسند لهم السفر إلي جنيف علما أنه طوال تاريخ العمل النقابي في مصر لا يزيد الوفد العمالي المصري علي اثنين أو ثلاثة أفراد من القيادات النقابية ومعهم المترجم من إدارة العلاقات الدولية باتحاد العمال حرصا من القيادات النقابية علي أموال العمال وخوفا من محاسبة قواعدهم النقابية والعمالية لهم.. وأيضا الحرص علي ألا تكون هناك أية ملاحظات من الأجهزة الرقابية علي التصرفات المالية للتنظيم النقابي: الغريب أن فريق العمال المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي سوف يشاركه وفد يمثل الحكومة برئاسة وزير القوي العاملة وبعدد محدود للغاية وفي أضيق الحدود المالية.. والأغرب من هذا أن وفد اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الأغني ماليا لا يزيد عدد أعضائهما علي واحد أو اثنين في بعض الأحيان ولا يستعين فريق أصحاب الأعمال بأي فرد من خارج الاتحادات ولو كان من العاملين بالصحافة.
وكان قد سجل الجهاز المركزي للمحاسبات عدة ملاحظات خلال السنوات الماضية علي تضخم مصروفات الاتحاد المالية بسبب تضخم عدد الوفود النقابية المسافرة إلي الخارج وكثرة عدد أعضاء الوفود.
في الوقت الذي يعتصم العمال علي رصيف الحكومة بعد أن تخلي عنهم رئيس الاتحاد وبعض مريديه من القيادات النقابية أصحاب الحظوظ في جنة جنيف.. ولذلك وطبقا لمعلومات خاصة حصلت عليها روزاليوسف من كواليس منظمة العمل الدولية في جنيف بأن الملاحظات السنوية التي ستوجه لمصر ستكون شن الاعتصامات العمالية المتتوالية.