رغم توقف المشروع منذ 18 عاما تقريبا، مازال الغموض الذى أحاط أسباب توقف المشروع القومى لوادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس يلقى بظلاله داخل قاعات البرلمان.. إذ شهدت أروقة المجلس تقديم طلبى إحاطة تمت مناقشتهما بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر حول ما أسموه مصالح عرقلة هذا المشروع القومى. وبعد أكثر من ساعتين انتهت اللجنة إلى تعليق الرد على التساؤل المطروح من قبل نائبى محافظة الإسماعيلية.. إذ كان النائب صبرى خلف الله قد تقدم بطلب إحاطة للحكومة عن أسباب تخصيص مساحة 16 ألفاً و500 فدان دون طائل، ودون إتمام بناء الوادى حتى الآن. بينما ذكر النائب صلاح الصايغ أن الحكومة وضعت بنية أساسية لإقامة المشروع بلغت قيمتها حوالى 52 مليون جنيه، ولم يستفد منها إلى الآن.. وأصبحت الأراضى المخصصة للمشروع مطمعا للسلب والنهب من قبل مافيا ولصوص أراضى الدولة. وكان رد الحكومة ممثلا فى نفى اللواء أحمد إبراهيم كامل سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، إذ قال كامل أنه لاتوجد حالات تعد من قبل مافيا أراضى الدولة على المشروع، وأن المحافظة بصدد استكمال مشروعات سكنية للشباب بجوار المشروع للاستفادة من البنية الأساسية التى تم بناؤها.؟