تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب في اجتماعها القادم ملف توقف المشروع القومي لوادي التكنولوجيا شرق قناة السويس وذلك بعد ان احال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طلب الاحاطة العاجل الذي توجه به النائب الوفدي بالمجلس صلاح الصايغ الي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والاستثمار والتنمية المحلية. وأكد الصايغ في طلب الاحاطة ان الارض المخصصة لهذا المشروع اصبحت عرضة للتعدي والنهب من قبل مافيا الاراضي مطالبا الحكومة بتحديد الموقف من هذا المشروع الذي تم تخصيص16500 فدان له ولكنه تجمد بسبب قرار هيئة الاستثمار بتخصيص الارض للشركات بعقود انتفاع وليس عقود بيع بما يعارض المادة رقم12 من قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم8 لعام1997 التي اعطت الحق للشركات والمنشآت في تملك الارض. وقال الصايغ ان هذا المشروع كان سيوفر نصف مليون فرصة عمل في مختلف المجالات وبدأ العمل فيه عام1995/1994 ولكنه تجمد رغم انه موقعه متميز من ميناء شرق التفريعة وقناة السويس مشيرا الي أن الجميع فوجئ بصدور قرار من الحكومة بإلغاء وادي التكنولوجيا وتحويله الي مشروع زراعي بمشاركة احدي الشركات الالمانية. وأشار الي المخالفات التي شابت المشروع وهي انفاق مليونين و259 الف جنيه علي انشاء المبني الاداري للمشروع والذي لاتتجاوز مساحته250 مترا مربعا وارتفاعه دوران فقط وهو لايمكن ان يتكلف هذا المبلغ مطالبا بتشكيل لجنة محايدة من كليات الهندسة لتقييم هذه الاعمال