فرغلي: «مستشارو خاص مجلس الدولة» يستعينون بعلماء «الاجتماع» و«النفس» لكشف طبيعة المرأة المصرية

كشف المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس اللجنة الثلاثية التي شكلها المجلس الخاص الاثنين الماضي لإعداد دراسة عن قرار إرجاء تعيين الإناث قاضيات، عن أن الدراسة التي ستقام ستبحث العديد من التساؤلات، فنحن نؤكد علي عدم وجود مانع دستوري لتعيين الإناث، بل هناك موانع عملية تحول دون دخول المرأة قاضية في الفترة الحالية، خاصة ونحن لدينا جهاز الخدمات الاستشارية للمحافظات وكل مستشار يُرقي لرئيس محكمة لابد أن ينتسب لأي محافظة لمدة ثلاث سنوات وهذا الندب بالأقدمية.
بمعني أنه يمكن أن تنتدب المرأة القاضية بمجلس الدولة إلي أسوان أو الوادي الجديد، وهي تسكن وأسرتها في الإسكندرية ولا يجوز لمجلس الدولة أن يستثني أحدا لأن الاستثناء يعني أن هناك خللا دستوريا للتفرقة في المعاملة بين الذكور والإناث، وقال المستشار فرغلي إن مهمة المستشارين المنتدبين للمحافظات هي تقديم الخدمات الاستشارية للمحافظة والنظر في التظلمات.
وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة المكون من أكبر سبع مستشارين بالمجلس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس قد قرر يوم الاثنين الماضي بإجماع الآراء إرجاء تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والإناث مع تكوين لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي وعضوية كل من المستشارين محمد عطية وكمال اللمعي أعضاء المجلس الخاص.
وأكد أعضاء اللجنة التي كونتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة والمختصة بدراسة موضوع تعيين المرأة قاضية بالمجلس أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة مازالت حتي هذه اللحظة في حالة انعقاد لأن الموضوع لم ينته ولم تنته بعد دراسة اللجنة التي كونها المجلس الخاص، وأنه لا يجوز قانوناً لأي من خريجي دفعتي 2008 و2009 الذين تقدموا لشغل وظائف مندوب مساعد بالمجلس مقاضاة المجلس بسبب إرجاء التعيين لأن ما تم من إجراءات تقديمهم الأوراق وخضوعهم لامتحانات لا يكسبهم مراكز قانونية معينة، وأن الإرجاء الذي اتخذه المجلس الخاص ومن قبله الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أن يعاد طرح إعلان تعيين الدفعتين مرة أخري بشروط جديدة وبإعلان جديد، وحضور لجان البت في المفاوضات الخاصة بالمحافظة، كما ستدرس اللجنة- كما قال المستشار فرغلي- ما هو الحل لو أن إحدي القاضيات تنقبت فإذا جلست علي منصبة الجلسة بالنقاب فهذا مخالفة صارمة لأن المبدأ القضائي يؤكد أن كل متقاضٍ لابد أن يعرف قاضيه، كما أنه في غرفة المداولة قد تستمر 12 ساعة في القضايا المهمة والتأخر لساعات متأخرة في الليل، فهل تستطيع المرأة الجلوس طوال هذه المدة؟
وأكد المستشار فرغلي أن اللجنة ستستعين بخبراء في العديد من التخصصات من علماء الاجتماع وعلم النفس مستشارين وستطلع اللجنة علي الأبحاث والدراسات التي أجريت علي القاضيات في أوربا وأمريكا خاصة التي أقيمت علي أحكام وقرارات القاضيات أثناء أي ظروف جسدية أو بيولوجية تطرأ عليها، وأنهي المستشار فرغلي حديثه معنا مؤكداً أنه لن تستطيع أن تتوقع ما سوف تنتهي إليه الدراسة فقد نسمح بقبول المرأة قاضية وقد نرفض قبولها.