إجازة 7 يناير.. مثال للمواطنة

يهل علينا العام الجديد ونحن نحتفل منذ سنوات بيوم 7 يناير عيدا شاملاً لكل المصريين، وليس للأقباط وحدهم.. والقرار الذى أصدره الرئيس محمد حسنى مبارك منذ سنوات جاء معبرا عن الوحدة الوطنية المصرية التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف عام.. وكانت بداية الحضارة الإنسانية فى العالم.
والدعوة التى تنطلق اليوم حول حوار الحضارات تشكل مظهرا من مظاهر الرغبة فى السلام بين الشعوب ومحاولة التعرف على طريق المستقبل الذى يجمع البشر بعيدا عن التطرف والصدام.. وهنا أذكر أن هذه الدعوة قد أطلقها أمام هيئة الأمم المتحدة محمد خاتمى رئيس إيران عندما كان مسئولا قبل وصول محمود أحمدى نجاد الذى تغيرت صورة إيران بعد رئاسته وأصبحت معبرة عن التطرف والاستبداد.. وهو ما يصدمنا كل يوم فى المظاهرات التى تدين تصرفاته وتهتف بسقوطه، وتتهمه بالتزوير.. وما يواجهها من طلقات رصاص من الحرس الثورى وشرطة النظام.. ووضع المئات داخل السجون والمعتقلات.. وتوجيه اتهامات إلى بعض الأئمة المعارضين لأسلوبه.
وبعيدا عن الشئون الداخلية الإيرانية إلا أننا ندعو إلى أن يكون التسامح هو أسلوب التعامل فى هذه الدولة التى يعمل حكامها اليوم على مساعدة بعض القوى فى المنطقة لتكون فى خدمة الطائفية والتطرف، ونشر الخلافات بين الشعوب الإسلامية.. الأمر الذى وصل إلى حد التهديد بإلغاء العمرة إلى السعودية بعد توجيه اتهامات لها بانتهاك حرمة الشعائر الدينية فى يوم عاشوراء فى إيران.. وجعل من إيران دولة تحيط الشبهات بخطواتها السياسية وتدفع إلى الحذر فى التعامل معها نتيجة دعمها لقوى التطرف الدينى رغم وقوف الدول العربية مع حقها فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية.. وهو ما لا يتعارض مع المطالبة بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية فى جميع الدول، ولعل المثال الذى قدمته مصر فى ترجيح المواطنة يكون مرشدا لنظام إيران حتى يعم الأمن والسلام.
؟ الصيادون.. والأمن البحرى
خلال زيارتى إلى ليبيا فى الشهر الماضى للمشاركة فى اجتماع لجان التضامن العربية.. وعقد أول اجتماع للأمانة العامة لمنظمة التضامن خارج مصر مع اللجنة الليبية للتضامن والسلام.. سمعت من سفيرنا فى طرابلس السفير محمد النقلى ما يستدعى الكتابة عنه حرصا على سلامة العلاقات بين الشعوب. تصادف أثناء وجودى هناك أن سمعت السفير المصرى يتحدث فى التليفون أكثر من مرة عن مراكب مصرية دخلت المياه الليبية، ولم تستجب لتحذيرات قوات الحدود الليبية بالوقوف لمدة 12 ساعة الأمر الذى انتهى إلى اعتقال هؤلاء الصيادين المصريين الذين كسروا قواعد الأمان واحترام المياه الإقليمية بعدم الإبحار فيها دون إذن.. وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الليبية.
كان السفير المصرى حريصا على سلامة المواطنين المصريين.. فى نفس الوقت الذى كان حريصا على عدم كسر قواعد القانون البحرى من جانب بعض الصيادين المصريين.
ومثل هذا الحادث يتكرر فى كثير من الدول.. أحيانا دون قصد عدوانى.. وأحيانا أخرى تحت دافع القرصنة البحرية التى انتشرت وخاصة فى منطقتى الصومال وخليج عدن.
وخلال الفترة الأخيرة بادر بعض المهتمين بقضية السلام البحرى إلى إنشاء مركز للأمن البحرى وهو مركز دولى شعبى غير حكومى يعمل من أجل الأمن البحرى بعد أن زادت أعمال القرصنة.. واختار المؤسسون له أن يعمل تحت مظلة منظمة التضامن الأفريقى الآسيوى.
وكانت المبادرة لإنشاء هذا المركز نابعة من بعض العسكريين والمدنيين العاملين فى المجال البحرى فى مصر والذين اختاروا أن يكون مقره فى الإسكندرية وأن يشمل اختصاصاته الحراسات الخاصة للمنشآت البحرية الثابتة والمتحركة قبل السفن التجارية بمختلف أنواعها.
ووجود مثل هذا المركز يمكن أن يكون مرجعا لمحاسبة الصيادين والبحارة الذين لا يستجيبون للقوانين الدولية ولا ينفذون تعليمات رجال البحرية فى المياه الإقليمية للدول المختلفة.