مطالبات نيابية بامتلاك مصر للسلاح النووى والانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار!

سادت أجواء من الجدل الكبير حول تعديلات قانون النووى فى مجلس الشورى، بالإضافة لمطالبات برلمانية، وفى مقدمتها أهمية امتلاك مصر لأسلحة نووية لمواجهة إسرائيل وعمل توازن مع إيران، والانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووى لأن الدول الخمس الكبرى نفسها لا تحترم هذه الاتفاقية ومشاركة القطاع الخاص فى بناء المحطات النووية وهو ما رفضه المجلس. التعديلات نوقشت فى اجتماع اللجنة المشتركة من مكتبى الدستورية ولجنة الإنتاج الصناعى ولجنة الدفاع والأمن القومى للخروج بالشكل النهائى لتوفير نصف الطريق فى الجلسة العامة، وأن تكون المناقشات النهائية حاسمة، من ناحيته أكد د. شوقى السيد أهمية دخول التعديلات فى لجنة خاصة عندما تدخل تعديلات النواب الجلسة تكون فى إطار من التأنى والمناقشة والموافقة النهائية لأن هناك العديد من الاقتراحات ستستحق التعديل، وأخرى لا تستحق أن تدخل الجلسة وتضيع وقت المجلس والحكومة. معظم التعديلات تتجه إلى مواد العقوبات التي أكد النواب منذ بدء المناقشات فى الصيف حول تغليظ العقوبة ووصولها للإعدام لمن يستخدم الأداة النووية فى العملية الإرهابية أو يقترب من المنشآت النووية، فضلا عن مطالبات أخرى، كما دعا رئيس حزب التجمع د. رفعت السعيد إلى ضرورة تعديل بعض مواد العقوبات ومنها التى تنص على الإعفاء من العقوبة لمن يبلغ الجهات المصرية عن معلومات تم تسريبها للخارج.