تقرير حقوقى يدعو لقصر الإعدام على القتل العمد وإلغائه من الجرائم السياسية

0كشف تقرير حديث صدر عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن ارتفاع معدلات أحكام الإعدام فى مصر، حيث وصلت خلال الخمسة شهور الماضية إلى 50 حكماً نهائياً، ورغم وصول متوسط أحكام الإعدام خلال الفترة من 1996 إلى 2001 ل76 حكما إلا أنها انخفضت فى 2007 إلى 40 فقط ثم ارتفعت بشكل مفاجئ فى 2009 إلى 50 حكما!
وأشار التقرير الحقوقى أن كفر الشيخ لها نصيب الأسد من هذه الأحكام ب 19 حكما تليها القليوبية ب 8 أحكام ثم الفيوم ب 6 أحكام ، وانعدمت فى بورسعيد .. وحذر التقرير الذى حمل عنوان إلغاء "عقوبة الإعدام" بين المبررات الثقافية وحقوق الإنسان والذى صدر بمناسبة، ذكرى اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام- من الإفراط فى استخدام هذه العقوبة، ودعا التقرير إلى قصرها على جرائم القتل العمد وإلغائها من كل الجرائم السياسية والمتعلقة بالحريات! كمحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية التى تعتبر أكثر المحاكم إصدارا لأحكام الإعدام التى شملت ما لا يقل عن 94 شخصا بعد إدانتهم من تلك المحاكم بارتكاب جرائم إرهابية.
وقال إن القانون المصرى يضم105 جرائم عقوبتها الإعدام ونص عليها فى 4 قوانين هى قانون العقوبات وقانون مكافحة المخدرات وقانون الأحكام العسكرية وقانون الأسلحة والذخيرة، وعلق شريف الهلالى المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان قائلا: إن هناك خلافات مازالت تسيطر على توقيع عقوبة الإعدام من عدمه ، حيث إن جميع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر لم تنص على إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن الرافضين لتطبيقها يعتبرون استخدامها لأسباب سياسية وأنها تمس حق الإنسان فى البقاء. وأوضح أن هناك بعض الأنصار يرون أن الشريعة الإسلامية لم تسرف فى استخدام هذه العقوبة ولم تعاقب الشريعة بالإعدام فى 3 جرائم هى جريمة "زنى المحصن" والحرابة والقتل العمد. مشيرا إلى من يرى أن التوسع فى عقوبة الإعدام لا يمت للشريعة الإسلامية بقدر ما فيها من اجتهادات.