بعد معارك قوية استمرت أكثر من 3 سنوات كاملة داخل أروقة النقابة العامة للاجتماعيين انتهت بفرض الحراسة عليها فى أواخر عام ،2008 عاد الصراع ليشتعل من جديد على مقعد نقيب الاجتماعيين فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى 21 أكتوبر القادم، ويتنافس عليها 5 مرشحين وهم د. محمد عبد الهادى الأستاذ المتفرغ بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ونقيب النقابة الفرعية هناك ود. رشاد عبد اللطيف الأستاذ المتفرغ بجامعة حلوان ورئيس لجنة الحراسة على النقابة ود. جابر عوض عميد معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان ونقيب النقابة الفرعية ود. جلال عبد الخالق نقيب النقابة الفرعية بالإسكندرية وأخيرا محمد عبد الرسول مستشار الدراسات الاجتماعية والبحوث! ومن الملاحظ تزايد أعداد المرشحين على منصب النقيب فى الوقت الذى لعبت فيه الوفاة المفاجئة لثريا لبنة النقيب السابق فى أول سبتمبر الحالى دورا كبيرا فى تغيير مسار الأحداث، حيث تراجع محمود سامى شريف الأمين العام السابق والمدعوم من لبنة عن الترشيح لمنصب النقيب ورشح نفسه لعضوية مجلس النقابة على مقاعد الاجتماع فيما تراجع أيضا كل من موسى عبد الغنى أمين صندوق المجلس السابق وحسن غيث وخالد زكرى ومصطفى كمال سعد أعضاء المجلس السابق عن الترشيح. وتأتى هذه القرارات المفاجئة بالانسحابات رغم حكم محكمة الاستئناف المستعجل بفرض الحراسة على النقابة وقررت المحكمة آنذاك تشكيل لجنة مهنية لإدارة النقابة لمدة سنة تضم عددا من الشحصيات العامة ذات العلاقة بكليات الخدمة الاجتماعية وكان من بينهم د. عبد الخالق عفيفى عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد ود. سوسن عثمان عميدة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة سابقا ود. عبد الحميد محمد زيد عضو مجلس الشورى ود. طلعت مصطفى السروجى عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وأخيرا د. رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان وأصر أغلب أعضاء المجلس السابق للترشيح على مقاعد تلك الانتخابات، ولمواجهة هذه الخطوة قال لنا عبدالمجيد جابر محامى النقابة إن النقابة قامت بشطب هؤلاء الأعضاء فى قرار لم يتخذ من قبل، حيث أصدرت الهيئة التأديبية بالنقابة قرارا بعد تحقيق تم إجراؤه فى 22 أغسطس 2009 بناء على شكوى تقدم بها ثلاثة من أعضاء النقابة وهم محمد متولى ومصطفى أمين وعلاء الدين ثروت ضد ثريا لبنة نقيبة الاجتماعيين السابقة و8 أعضاء من مجلس النقابة السابق وبالفعل تم شطبهم من جدول النقابة، مضيفا أنه تم تحريك دعوى عمومية لمطالبتهم بمستحقات النقابة المالية التى تسببوا فى إهدارها. ويبدو أن لجنة الحراسة الحالية التى تسيطر عليها جبهة الإصلاحيين تسعى لتقلييص عدد النقابات الفرعية التى ستجرى فيها الانتخابات الفعلية واقتصارها فقط علي 3 نقابات فرعية وهى الدقهلية المقرر إجراؤها فى 7 أكتوبر 2009 والفيوم فى 4 أكتوبر وسوهاج فى 8 أكتوبر، بل إقناع عدد من المرشحين بالتنازل سعيا للتزكية خوفا من عدم استكمال النصاب القانونى وفقا للمادة رقم 100 لسنة 1993 وبالتالى وضع لجان قضائية لإدارة النقابات الفرعية وهو ما أدى إلى فوز 8 نقابات فرعية بالتزكية فى قنا وبنى سويف والشرقية وأسوان وكفر الشيخ وأسيوط وبورسعيد والقليوبية.؟
