استمرارا لتصعيد الصراع علي رئاسة حزب الأحرار بعد قرار لجنة شئون الأحزاب باعتماد حلمي سالم رئيسا، أقامت إحدي المتصارعات علي الموقع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية الشهر الماضي. وأكدت في دعواها أن لجنة شئون الأحزاب استندت في قرارها إلي حكم قضائي صادر من محكمة مدني كلي جنوبالقاهرة ومؤيدا استئنافيا تحت رقم 32908 لسنة 125 ق، وهذا مخالف للقانون والواقع لأن هذا الحكم أكد علي أنه ليس من حق لجنة شئون الأحزاب السياسية الامتناع عن التعامل مع من تخطر به رئيسا للحزب وأن قرارها بالتعامل مع حلمي سالم صحيح. وأن الحكم أكد علي أنه من حق الجمعية العمومية لحزب الأحرار الانعقاد واختيار رئيس جديد يتم الإخطار بذلك، وهذا يعني أن لجنة شئون الأحزاب عليها التعامل مع من تخطر به، وقد تلقت اللجنة عدة إخطارات وهو ما يحتم علي لجنة شئون الأحزاب عدم التعامل مع أي من المتنازعين علي رئاسة حزب الأحرار لحين إنهاء النزاع رضاء أو قضاء، وهذه الدعوي هي الثانية بعد دعوي المتصارع علي الرئاسة ياسر رمضان!