أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا أكدت فيه أن قانون إعدام المستندات التى مر عليها أكثر من خمس سنوات أصبح هو والعدم سواء، لأننا أصبحنا فى عصر المعلوماتية فى ظل الحكومة الإلكترونية التي لها تقنية حفظ المستندات وأرشفتها بطريقة تكنولوجية فى عصر الحكومة الإلكترونية، مما يعنى أن إعدام المستندات لم يعد مقبولا فى ظل هذا التطور التكنولوجى. وجاء حكم المحكمة من خلال حكم أعطت فيه أحد الموظفين مقابلا نقديا لرصيد إجازاته التى يتقاضاها والاعتداد بما ذكره فى صحيفة دعواه بعدد الأيام التى لم يحصل عليها بإجازاته الاعتيادية. وأكدت جهة عمله للمحكمة بأنها أعدمت جميع المستندات الخاصة بالموظف بعد مرور خمس سنوات طبقا لقانون إعدام المستندات إلا أن المحكمة أصدرت حكمها السابق بأحقية الموظف بمقابل لرصيد إجازاته طبقا لما ذكره فى صحيفة دعواه