المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ل«روزاليوسف»: فرض حالة الطوارئ «الحل الوحيد» للقضاء على البلطجة!

المستشار محمود الخضيرى واحد من رموز حركة «استقلال القضاء» التى لعبت دورًا بارزًا فى معارضة النظام السابق، وخاضت معارك من أجل «قانون مستقل للسلطة القضائية» بعيدًا عن هيمنة وزارة العدل، إلى جانب مشاركته فى كل الوقفات المطالبة بالتغيير ودور فاعل فى أحداث الثورة نفسها.. وفى انتخابات مجلس الشعب بدا أن الرجل «قريب» إلى حد كبير من جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» وهم من قاموا بدعمه ووصوله للفوز فى مواجهة غريمه «طارق طلعت مصطفى»، بعد وصوله إلى «رئاسة اللجنة التشريعية» داخل المجلس أصبح الرجل مثار أسئلة متعددة عن دوره فى «ظل برلمان» غير متوازن سياسيًا، الكفة الراجحة فيه للتيار الذى تحالف معه الخضيرى انتخابيًا «جماعة الإخوان»..
من هنا تأتى أهمية هذا الحوار الشامل و«الصادم» مع رجل ظل محتفظا بنزاهة ضمير القاضى ووجد نفسه فى معترك سياسة لابد فيها من انحيازات وتوازنات، المستشار الخضيرى أكد فى حواره ل«روزاليوسف» أن قانون الطوارئ يبدو أنه «الحل الوحيد» لمواجهة ظاهرة البلطجة المنتشرة فى البلاد.. وتحدث عن عدم إمكانية إنشاء «محاكم ثورية» لرموز النظام السابق.. وغيرها من القضايا.. وإلى نص الحوار:
بداية ما هو الأسلوب الذى تنوى تطبيقه من خلال رئاستك للجنة التشريعية.. وهل يمكن أن تضع اللجنة أى قوانين تتعارض مع الحكومة فى «أدراج المجلس» التى طالما تم تخزين القوانين فيها؟
- لدينا شفافية وقواعد موضوعية- لن نعمل وفق قاعدة «النظام عايز كده» لأن هذه الطريقة انتهت، وسوف نناقش كل ما يهم الشعب المصرى وسنضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
فى ظل النظام السابق كانت بعض القوانين تأتى من مجلس الوزراء لمجلس الشعب لمناقشتها وإصدار قانون بها فوراً، لأن السلطة التنفيذية تحتاج ذلك.. هل يمكن أن يتكرر هذا ولو فى بعض الحالات؟!
- عرض القوانين على المجلس له طريقان، الأول المشروعات أو القوانين التى تريد الحكومة أن تصدر بها تشريحا حيث تأتى للجنة لتقول رأيها ثم تعيدها للمجلس، والثانى عن طريق الأعضاء الذين يتقدمون بمشروعات القوانين التى يريدونها وتأتى إلى اللجنة التشريعية التى تقوم بدراستها وتقول رأيها فيها وتعرض بعد ذلك على مجلس الشعب وهما الأسلوبان القانونان لمناقشة القوانين ولن نجامل أحدًا كما لن نعمل لحساب أحد أو تيار.
ما موقف اللجنة التشريعية من الطعون التى تأتى على النواب؟
- الطعون تم حسم أمرها، فالمادة 93 من الدستور الذى تم إلغاؤه كانت تعطى المجلس مرونة فى أن يقبل أو يرفض الطعن على صحة عضوية النواب، أما الإعلان الدستورى فقد قال إن الحكم بمجرد أن يصل إلينا أنفذه ولا أقبل أى مناقشة حوله مادام صدر من محكمة النقض لأنه ليس هناك محكمة أخرى بعد محكمة النقض وهى أعلى سلطة قضائية. هل من حق المجلس أو اللجنة التشريعية أن تعيد النظر فى القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ قيام الثورة أو حتى الآن؟
- جميع القوانين المعمول بها حاليًا سواء صدرت بعد الثورة أو قبل الثورة يمكن مراجعتها ومن حق مجلس الشعب أن يعدلها أو يلغيها وهذا شىء طبيعى جدًا والقانون كونه صدر قبل المجلس أو بعد الثورة، سواء من المجلس العسكرى أو غيره قابل للتعديل فى أى وقت مثل قانون الرئاسة وقانون الأزهر سوف يعاد النظر فيها، وإذا رأينا أن فيه تعديلا سوف نعرضه على المجلس ليقره ويلزم به الدولة، وهناك قوانين صدرت ليس مجال مراجعتها الآن، فالأولوية لقانون الأزهر والرئاسة اللذين أثارا موجة واسعة من الغضب فى البرلمان، وهناك قوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الفساد السياسى أو غيرها من القوانين سواء بعد أو قبل الثورة ستتم مراجعتها فى توقيتات معينة.
هل ستتم مراجعة قانون الطوارئ أيضا؟
- أنا أرى أننا قد نكون فى حاجة إلى استرداد الطوارئ وهذا سوف نناقشه لمواجهة البلطجة التى تهدد المجتمع والثورة، والحقيقة أن كثيرا من الثورات تستدعى «الطوارئ» لفرض حالة من الاستقرار، فالثورة لها قوانينها ومن ضمن القوانين أن حالة الطوارئ قد تكون لازمة وضرورية.
المجلس العسكرى كان قد أصدر قرارًا بإلغائها ما عدا فى حالة البلطجة؟
- سوف يعاد النظر فيه.
لماذا الإبقاء عليها رغم أن قانون العقوبات به مواد رادعة؟
! قانون الطوارئ يختلف عن قانون العقوبات، الطوارئ تعالج الجريمة قبل وقوعها، أما قانون العقوبات فبعد وقوع الجريمة.
المواصفات الخاصة لكلمة البلطجة يتم تفسيرها حسب الهوى؟
- قانون الطوارئ لو طبق تطبيقا صحيحا لن يضار منه أصحاب الفكر أو الرأى، وسوف يطبق على المجرمين أو المتجمهرين بطريقة معينة تؤدى إلى سرقات بنوك وترويع الناس الآمنين ولن يطبق على المتظاهرين السلميين أو منتقدى الحكومة حتى لو وصفوها بالفساد، لأن المظاهرات السلمية مشروعة.
بعض النواب طالبوا بإصدار قانون جديد لمحاكمة رموز النظام السابق؟
- محاكمة رموز النظام السابق هى مشكلة، لأننا بعد الثورة قلنا أن يحاكموا محاكمات عادية تثبت أننا دولة متحضرة ولن نلجأ للمحاكم الاستثنائية، لكن ما حصل أن المحاكم العادية ضايقت الناس الذين وجدوا البطء فى الإجراءات، لكن فى الوضع الحالى عندنا ثلاث حالات وهى حالة الأحكام التى صدرت سواء بالبراءة أو الإدانة وهذه لا نملك إلا الطعن عليها أمام محكمة النقض، وهذا ليس دور مجلس الشعب أو اللجنة القضائية، والثانى هو القضايا المنظورة الآن أمام المحكمة مثل قضايا الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته، ولا نستطيع أن نفعل لها أى شىء، ولابد أن ننتظر حتى يصدر الحكم لأنها أحيلت إلى محكمة، ويبقى الشىء الثالث وهو القضايا التى لم تحل إلى محكمة أو يحقق فيها يمكن أن تنشأ لها محكمة خاصة.
بعض النواب فى الجلسات طالبوا بمحاكمة سياسية لرموز النظام السابق داخل مجلس الشعب؟
- مجلس الشعب لا يحاكم ولكن يمكن إصدار قانون لمحاكمتهم.
بعد انتخاب مجلس الشعب بدأ البعض يقول إن الشرعية للميدان والبعض الآخر يقول إن الشرعية لمجلس الشعب.. ماذا ترى فى ذلك؟
- الشرعية لمجلس الشعب تحت رقابة الميدان لأن الميدان يمثل الشعب، وهذا المجلس مختار من الشعب، ودائما أقول للنواب.. انتظروا كلمة الميدان لأنها التعبير الحقيقى عن الناس دون مصالح حزبية ضيقة.