أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو مجلس الشعب، أن الإخوان المسلمين لم يفاوضوه علي رئاسة مجلس الشعب ولم يدخلوا معه في أي نقاش علي هذا المنصب وماردده البعض من أن الإخوان خانوا الخضيري علي رئاسة مجلس الشعب ورشحوا الدكتور محمد الكتاتني لا أساس له من الصحة وكلام مغلوط. وأضاف "الخضيري" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" علي هامش مؤتمر "ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية" اليوم السبت ، أن الإخوان المسلمين دعموه في الانتخابات البرلمانية بكل قوة ولكن لم يرشحوه لرئاسة مجلس الشعب ولم يتفاوضوا معه. وأشار إلي أنه يأمل أن تدعمه كل الأحزاب ليس علي رئاسة المجلس ولكن رئاسة اللجنة التشريعية التي تعتبر المكان الأنسب له في البرلمان بإعتباره رجل قانون عمل 46 سنة بالقضاء، وبذلك يكون الرجل المناسب في الوقت المناسب. وتابع، الخضيري أن وجوده في هذه اللجنة سيكون عليه مسؤولية كبيرة في العمل علي صياغة جميع القوانين التي صدرت في عصر المخلوع وعهد المجلس العسكري من أجل التوقف علي جميع المطالب التي ينادي بها الشعب المصري وتقف في طريقها أي قانون صدر من قبل أي أحد، وسنقوم بالمراجعة بشكل كامل. وعن الصفقات التي تمت بين الإخوان والأحزاب المختلفة علي لجان ورئاسة المجلس قال :"هذا طبيعي ولا يوجد به أي مخالفة لأن برلمانات العام تحتاج للموافقة وليس المجادلة والخلاف، وعن كون هذه الصفقات شبيهة بما كان يقوم بها الحزب الوطني، قال الخضيري:"الوطني لم يقم بأي صفقات ولكنه كان يزور الانتخابات رغم أنف الجميع". وأكد أن الإخوان المسلمين سيردون بشكل عملى على كل من يدعى أن البرلمان الحالى هو امتداد للنظام السابق، مشيرا إلى أن شرعية مجلس الشعب لا تنزع شرعية ميدان التحرير، مؤكدا أن قرارات مجلس الشعب يجب أن تسبق مطالب الشارع. وحول الجلسة الإفتتاحية للبرلمان قال:"ستكون إجرائية ليس أكثر وسيعقبها يوم 25 يناير المقبل للاحتفال والتأكيد على تحقيق مطالب الثورة، وعلى عدم نسيان دماء الشهداء".